المعارك السياسية التي خيضت في تقديم مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي لإعطاء المغتربين حق المشاركة في انتخاب 128 نائباً، لم تبلور قدرة على إنهاء حال تشبّث رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي لم يفتح أيّ مجال في العام 2025 لإدراج تلك المشاريع على جدول أعمال الجلسات البرلمانية. ولقد أيقنت غالبية من القوى السياسية والتغييرية أنّ كلّ الكدّ السياسيّ الذي قامت به لا يقلّل من تشدّد رئيس المجلس. ولا ترجيحات من السياديين والتغييريين بحصول مبارزات سياسية أكثر من تلك التي انقضت حول ملفّ مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية. وثمة أحزابٌ سياسية تتهيأ لأن يشارك المغتربون من داخل لبنان في حال التأجيل التقني للانتخابات حتى صيف 2026.

يقول عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، ردّاً على أسئلة "النهار"، إنّ "على الحكومة مسؤوليّة وما سمعناه من الرئيس جوزف عون في بكركي يرمي الوضع عند المجلس النيابي المخطوف من نفس إنقلابيّ يقوده برّي بطريقة لا علاقة لها بالأعراف والدساتير. إنّ عرقلة تصويت المغتربين في الخارج ستجعلهم يحضرون في الفترة التي سيخاض فيها الاستحقاق الانتخابي للمشاركة به. إنّها مسألة مؤسفة وفيها إقصاء للمغتربين ما لا يحترم نصوص الدستور التي تنصّ على المساواة بين المغتربين والمقيمين".

بحسب يزبك، "ستخوض "القوات اللبنانية" الانتخابات النيابية ولا إشكالية فيها وكلّ الهمّ من الإصرار على مشاركة المغتربين تحقيق المساواة وإعطاء حقّهم في اختيار نوابهم في لبنان لكنّ عدم مشاركتهم لا تؤثر على النتائج الانتخابية في لبنان. القول إنّ المغتربين لن يشاركوا لا يعني استسلاماً لكنّها قراءات الواقع وسط تصرّفات برّي وتراخي الحكومة". ولا يخّفض يزبك من "أهمية الانتخابات التي تتجاوز أهمية نزع السلاح لتجديد السلطة لأنّ المطلوب من لبنان تشريعات وعمل دؤوب ومحاربة الفساد".

على مستوى القوى التغييرية، تقول النائبة نجاة عون صليبا لـ"النهار" إن "حظوظ مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة من الخارج أقلّ من السابق، لكن الطريقة لم تعدم ولا يزال هناك مجال لنقاش في المجلس النيابي إن كانت هناك نية لتمديد التسجيل الاغترابي". ولا يغيب عنها أنّ "التجاذبات السياسية موجودة وإذا أجبر المغتربون على أن ياتوا إلى لبنان في صيف 2026  للانتخاب، من المهم تسهيل معاملاتهم وخفض تكاليف الرحلات الجوية إلى لبنان. إن كانت الأحزاب الميسورة في مقدورها جلب المغتربين من الخارج، لكن من يعملون بضمير ولخدمة البلد كالتغييريين ليس في مقدورهم ذلك وسيضطر مغتربون أن يحضروا ويدفعوا التكاليف".