وزارياً، استقبل عون وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي أطلعه على مشاريع الوزارة في مجالي الطاقة والمياه، وبينها العمل على استعمال الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بدلاً من الاعتماد على الفيول كما هي الحال راهناً.

وزير الطاقة والمياه جو صدي في قصر بعبدا.

وتطرق أيضاً إلى الاتصالات الجارية مع دول الخليج في ما خص إمكان الاستثمار في قطاع الطاقة.

كذلك استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري وعرض معه شؤوناً عامة وعمل الوزارة. وبعد اللقاء أدلى الخوري بالتصريح الآتي: "كانت مناسبة لأهنىء فخامة الرئيس بالسنة الجديدة واستعرضت معه آخر عشرة أشهر من المهمة  التي كلفت  بها  في وزارة الصناعة، وأوضاع الوزارة. وشكرته على الدعم الذي يوفره لها وللصناعيين خصوصاً في المؤتمر الأخير والمعرض الذي نظمناه، وما طلبه لجهة تحديد كل أول خميس من تشرين الثانينوفمبر  يوم الصناعة اللبنانية. كما كانت فرصة لاستعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة ولبنان".


نيابياً، استقبل عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والملفات السياسية عموماً وتلك العالقة منها خصوصاً.


كذلك التقى رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض الذي تحدث بعد اللقاء: "زرت اليوم فخامة الرئيس لأهنئه بالأعياد، وللوقوف إلى جانبه في معركته ومعركة الدولة لاستعادة السيادة والاستقرار والازدهار في لبنان. وكانت فرصة لمناقشة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان واللبنانيون، ولمناقشة ثلاثة ملفات أساسية". 

وأوضح أن "الملف الأول هو ملف استكمال استعادة سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، وتسليم حزب الله لسلاحه انطلاقاً من المرحلة الثانية شمال الليطاني".

وقال: "بغض النظر عن أي اعتبارات وتطورات إقليمية ودولية، وعن كل ما حصل منذ حرب 7 تشرين إلى اليوم، وكل الدمار والدم الذي دفع ثمنه اللبنانيون، مطلب تسليم السلاح واحتكاره من الدولة هو بالأساس مطلب لبناني مزمن. لا يجب أن ننسى ذلك. نحن نقول كلبنانيين، كفى وجود سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وجر لبنان إلى حروب مفروضة عليه منذ عام 1969، وكفى تدميراً للجنوب وللبنان ولاقتصادنا، وكفى ربط لبنان بمحاور ومصالح خارجية".

وتابع: "من هذا المنطلق، نحيي الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس، لتجنيب لبنان جولة ثانية من الحرب، وهو يقوم بكل الاتصالات الداخلية والخارجية، كي لا يحصل ذلك. ولكن على حزب الله ان يلاقيه في منتصف الطريق، ويسهل مهمته، ويتصالح مع لبنان واللبنانيين. لا نستطيع ان نكمل كما كنا في السابق، ويجب أن نتعلم مما حصل، والذي كانت تكلفته كبيرة على اللبنانيين، لنتمكن من إعادة بناء بلد يتمتع بالسيادة، وبناء دولة تقرر، وتحتكر السلاح، وتضبط الحدود، وتفاوض باسم اللبنانيين، وتكون مسؤولة عن حماية لبنان واخراجه من حالة الحرب المفروضة عليه، منذ اتفاق القاهرة المشؤوم".

وأضاف: "كما ناقشنا مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب. علينا مقاربة هذا الملف بين حدين، الأول هو أنه يجب إقرار مشروع قانون بهذا الخصوص، والعودة إلى الانتظام المالي، لنتمكن من إعادة الثقة بلبنان، وبناء القطاع المصرفي، وإعادة الاستثمار، ووضع حد للاقتصاد الأسود، واقتصاد الكاش، الذي يرتبط جزء منه بملف السيادة. والحد الثاني، هو إصرارنا على أن أي مشروع قانون يجب أن يكون عادلاً، وركيزته الأساسية رد الأموال المشروعة للمودعين، ولو بطريقة تدريجية، لأن من الواضح انه لا يمكن رد الأموال في فترة قصيرة. وهذا ما لم يحصل في مشروع القانون المحال على المجلس النيابي". 

وختم قائلاً: "الملف الثالث والأخير الذي ناقشته مع فخامة الرئيس، هو ملف الاستحقاق الانتخابي. علينا مقاربة هذا الملف من منطلق الإصرار على أمرين: الأول هو حصول الانتخابات في موعدها، فنحن في ظل عهد جديد، وحكومة إنقاذية وإصلاحية، لا يمكننا تأجيل استحقاق دستوري، فذلك هو بمثابة ضربة موجهة إلى الدولة". 


نيابياً أيضاً، استقبل عون النائب سجيع عطية وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة. وقال عطية بعد اللقاء: "كانت جلسة معايدة وتهنئة لرئيس الجمهورية بسنة تميز فيها بأداء رئاسي مميز وكان فيها حكماً. وقوّمنا الإنجازات التي حصلت حيث تمنى الرئيس عون أن تكون أفضل في السنوات المقبلة".

وشدّد على أننا" مؤمنون بالعهد والمنهجية الجديدين لتصل الدولة إلى الأداء الأحسن ويكون البلد على خير ووئام".

أضاف: "تبادلنا مواضيع عدة، منها الفجوة المالية والتي أكد فخامته أن مشروع القانون بات في المجلس النيابي ولكم الحق في تعديله, فيما أشرنا، من جهتنا، إلى وجود نقص في هذا المشروع ولا يوجد فيه الكثير من التفاصيل والشفافية. وقال إن من حقكم أن تطلبوا الأرقام وتقرروا ما هو مناسب وتتعاطوا مع الأمر بمسؤولية. لكننا  اليوم أمام مسودة قانون أو مشروع قانون بينما لم يكن لدينا منذ ست سنوات أي شيء. اليوم يوجد مشروع قانون يمكننا البدء به، بتعديله أو بتوسعته، وتحقيق انسجامه مع أموال المودعين وتعبهم في السنوات الماضية".

وتابع: "كما تحدثنا في موضوع الانتخابات النيابية، ولا يزال فخامته يشدد على أن الانتخابات ستتم في موعدها، وقد أوعز إلى السلطة التنفيذية لتقوم بمهماتها، علماً أن لدي وجهة نظر أن الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب أو غيره وهناك احتمال تأجيل تقني أو أكثر قليلاً، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي. أما النقطة الثالثة التي تداولناها، فهي أنه يمكن أن تكون لدى الحكومة خطط عمل أكثر في السنة المقبلة بعد السنة الماضية وتقويم المشاريع".