قبل يوم من عيد الميلاد، أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان ندى الأسمر قرارها الظني في قضية التلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول للجامعة اللبنانية، واعتبرت أن أفعال كل من المدير الدكتور مجتبى مرتضى وأمين السر طارق بكري والطالب موسى حمية، و13 آخرين (طلاب وإداريون) جنايات منصوص عليها في قانون العقوبات، وهذا ما يعني إبقاء الموقوفين (المدير وأمين السر وحمية) لدى جهاز أمن الدولة إلى حين استمرار المسار القضائي للملف الذي بدأ التحقيق فيه بعد اكتشاف عملية تزوير لطلاب من الجنسية الكويتية.

استأثر القرار بحيز واسع من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهل القانون، فاعتبر بعضهم أن لدى الأسمر ما يكفي من دلائل ومستندات لاعتبار أفعال المتهمين جناية، لذا كان يجب التشدد في القرار كما حصل دون اتخاذ أي إجراء من شأنه تأمين تخليتهم مقابل كفالة مالية. وفي الجهة المقابلة كان ثمة من يقول إن القرار مبالغ فيه وإن الأسمر اتخذته من دون توسع فعلي في التحقيق أو جلسات مواجهة تجرى عادة في تحقيقات من هذا النوع، فضلاً عن عدم الاستماع إلى محامي المتهمين وعدم التحقيق مع الطلاب الكويتيين الذين عُدّلت علاماتهم وزوّرت كراسات امتحاناتهم. وقيل إن القرار غير عادل خصوصاً أنه يحكم على كل المتهمين بالجناية على الرغم من اختلاف تورطهم.

إلا أنه لا يمكن اعتبار المسؤولية التي تقع على المدير كتلك الواقعة على موظفة إدارية جلّ عملها إدخال علامات وتعديل بعضها بناء على طلب المدير، من دون أن يكون لها حق الاعتراض على ما يُطلب منها.


ولم ينتهِ الجدل هنا، بل انسحب على نشر اتهامات جديدة من طلاب سابقين في الكلية التي كان يديرها مرتضى، ما دفع بوكيله القانوني المحامي وليد صبرا إلى نشر بيان يكذب ما تم تداوله عن موكله، معلناً أنه سيباشر اتخاذ أقصى التدابير القانونية اللازمة في حق كل متورط في نشر هذه الأخبار.

مصادر قانونية متابعة للملف أكدت لـ"النهار" أن "الفريق القانوني لمرتضى يعوّل الآن على أن تصدر الهيئة الاتهامية قراراً معارضاً لقرار الأسمر بعد التوسع في التحقيق كما يجب، إذ سيتبيّن بحسب المصادر نفسها أن مرتضى لم يرتكب جناية التزوير أو الرشوة، وجل ما يمكن أن يحاسَب عليه بالوثائق هو جرائم التقصير الوظيفي أو الاحتيال، وهذا ليس سوى جنح لا تستدعي التوقيف لأشهر على ذمة التحقيق".

وبحسب المصادر فإن "الأسمر أرادت التخلص من الملف، ولربما شعرت أنه حمل كبير، لذلك اتخذت القرار ورمت الكرة في ملعب الهيئة الاتهامية التي ستقرر إما تأكيد  قرارها، وتالياً يصبح الملف في محكمة الجنايات في مرحلة ثالثة من المحاكمة، وإما إعادة الملف إلى قاض منفرد إذا أرتأت أن الأفعال ليست سوى جنح".

ويُتوقع توقيف المدعى عليهم الجدد الذين ظنت الأسمر أنهم مرتكبو جنايات في أول جلسة في الهيئة الاتهامية، وهذا ما يعني أن عدد الموقوفين في الملف الذي ضج به الرأي العام يُرجح أن يرتفع إلى 16. والجدير ذكره أن رئيس الجامعة بسام بدران ادعى شخصياً على كل المتهمين في الملف.