كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية تزداد السخونة السياسية، فيما يأخذ الرئيس جوزف عون موقع الحكم من الاستحقاق. ولكن إذا بقيت الأمور على هذه المراوحة، فهل يوجه رسالة إلى البرلمان ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية؟

من منبر بكركي في عيد الميلاد، وجّه عون رسالة واضحة إلى كل من يعنيه الأمر، مؤكدا أنه مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها. يُفهم من هذا الموقف تصميمه على إتمام الاستحقاق وعدم سيره بالتمديد للمجلس، وهذا ما يريد تطبيقه ويكرره على مسمع كل مراجعيه وزواره من الداخل والخارج، وسيكون أول المتضررين في حال تجرع كأس التمديد.

من هنا يترك عون للبرلمان بت مصير مشروع التعديل الذي أجرته الحكومة، أو إبقاء القانون الحالي نافذا، فيما يقول وزير الداخلية أحمد الحجار إن وزارته على جهوزية تامة، وفي حال عدم تعديل القانون النافذ سيطبق مضمون مندرجاته الموضوعة.

وثمة ثوابت عند عون يركز عليها لإجراء الانتخابات في موعدها، ولا يعارض، إذا كانت الضرورات تقضي بسبب المهل، التأجيل شهرين لا أكثر للسماح لأكبر عدد من المغتربين بالاقتراع في دوائرهم في لبنان إذا لم يتمكنوا من ذلك في الخارج، علما أن الكل طامع بحصد أصواتهم التفضيلية.

وفي موازاة كل الدعوات الرسمية والحزبية إلى إجراء الاستحقاق في موعده، وسط بقاء مشروع قانون الحكومة في اللجان، مع مشاريع أخرى لم تأخذ طريقها إلى جلسة عامة، هل يقدم عون على توجيه رسالة إلى البرلمان بناء على طلب الدكتور سمير جعجع؟

إنه حق دستوري لرئيس الجمهورية، الذي يمكنه توجيه هذه الرسالة لتلاوتها ومناقشة مضمونها بإسهاب، على أن تتحمل الكتل والنواب المستقلون مسؤولياتهم حيال الانتخابات، لكن هذه الخطوة لن تُحدث بحسب وزير داخلية سابق أي تطور "إذا بقيت الآراء النيابية على انقساماتها، مع ملاحظة أن جعجع يريد حشر بري ومحاصرته في هذا المجال"، في وقت تسيطر فيه مناخات الانسجام بين الرئاستين الأولى والثانية منذ بداية العهد.

ويبقى قيام عون بهذا الفعل في إطار الترجيح، وفقا لما ستؤدي إليه مجريات الأمور والاتصالات، ولاسيما أن التوجه الغالب هو إلى خوض الاستحقاق وفق القانون الحالي وبناء خريطة التحالفات على أساسه.

ومع إجماع الرؤساء الثلاثة وسائر الكتل على إتمام الانتخابات في موعدها، لم يبق أمامهم إلا "تسوية سياسية" لإنقاذ الاستحقاق، وسط تشديد بري على رفض التأجيل، على أساس أن الوكالة الشعبية الممنوحة للنواب ال 128 في رأيه من غير المسموح التلاعب بها وزيادتها ولو لساعات، وهو يدعو الجميع إلى إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي من دون أي التفاف.

ويريد عون، من جهته، احترام المهل الدستورية وعدم التموضع بين جبهتي تأييد القانون النافذ والمطالبة بتعديله، في وقت لا يتراجع فيه عن جملة من الثوابت تقضي بإجراء الاستحقاق في ظروف هادئة. ويتعامل مع جميع المرشحين من مسافة واحدة، من دون تبنّي أحد بعينه أو تزكية أي لائحة، علما أن نوابا ومستقلين ومرشحين، أكثرهم من المسيحيين، يتحضرون لخوض الاستحقاق تحت مظلة رئاسة الجمهورية.