عون وقع مشروع قانون الفجوة المالية واجتماع مرتقب للمصارف الإثنين المقبل

تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب

النهار

عون وقع مشروع قانون الفجوة المالية واجتماع مرتقب للمصارف الإثنين المقبل

اجتماع للحكومة. (نبيل إسماعيل)

علمت "النهار" أن رئيس الجمهورية جوزف عون وقع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (الفجوة المالية) تمهيداً إلى إحالته إلى المجلس النيابي.

وفي موازة ذلك، اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، للتداول في المرسوم رقم 2224 تاريخ 29 كانون الأول 2025 الذي أحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع.

وقرر المجلس دعوة المصارف العاملة في لبنان إلى اجتماع يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5 كانون الثاني 2026 للتشاور في موضوع مشروع القانون المذكور واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.

وفي وقت سابق، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، حيث صوّت 13 وزيراً لصالحه مقابل معارضة 9 وزراء.

تجمع للمودعين في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية (حسام شبارو)

وقال رئيس الحكومة نواف سلام: "أقرّينا مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، وأؤكّد أنّ 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة، فيما سيستردّ باقي المودعين أموالهم بوتيرة أبطأ".

وأضاف: "المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100,000 دولار سيستردون أموالهم كاملةً في أسرع وقت ممكن".

وشدّد على أننا "لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حرصنا في مشروع القانون على حماية الذهب"، قائلاً "للمرة الأولى نقرّ قانوناً يتضمّن مساءلة ومحاسبة، ومن المعيب أن يصفه البعض بأنه على قاعدة عفا الله عما مضى".

وختم: "سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة وما حدا يزايد علينا".