رغم العرقلة التي لا تزال تشوب ملفّ التحضير للانتخابات النيابية ومحاصرة مطلب إعطاء حقّ المغتربين في المشاركة بانتخاب 128 نائباً، لم تخفت التهيئة في الأروقة الخاصّة بين "القوات اللبنانية" وقوى سيادية وتغييرية لخوض معارك ونزالات سياسية قد تكون ضارية، بهدف توطيد حقّ المغتربين والتصدي لمحاولات الشرذمة بين السياديين وتطوير بعض التحضيرات للانتخابات النيابية على الرغم من أنّ غالبية من الأحزاب السياسية ترجّح التأجيل الاضطراري للانتخابات. وبحسب معطيات لـ"النهار"، إنّ "القوات" تنسّق سياسيّاً مع نواب حاليين وسابقين من الطائفة السنية لخوض المعارك السياسية في محاولة لإنهاء تعطيل التحضير النموذجي للانتخابات الذي لا يمكن أن يغفل حقّ المغترين المشاركة في انتخاب 128 نائباُ، وللتشاور في كيفية خوض التحالفات الانتخابية حتى مع انحسار بعض من الحيوية التحضيرية وسط ترجيحات التأجيل الانتخابي.

وتضمّ طاولات الانسجام "القواتيّ" النائب أشرف ريفي والنائب السابق عثمان علم الدين في الشمال، والنائب فؤاد المخزومي في بيروت، وثمة كلام سياسيّ للتآزر أو التحالف مع حيثيات في البقاع الأوسط والبقاع الغربي. وبحسب "القوات"، ليست الأهمية للتحالفات الانتخابية لكنّها للتحالفات السياسية. لكن، ماذا أيضاً في  التنسيق النيابيّ السنيّ مع "القوات"؟ 

يقول النائب ايهاب مطر لـ"النهار" إنّ "هناك تنسيقاً مع القوى السيادية بما فيها "القوات اللبنانية" مع الأخذ في القناعات حول أهمية التعامل مع الاغتراب بما يتلاءم مع المصلحة العامة والتأكيد على حقّ المغتربين في أن يشاركوا في انتخاب 128 نائباً مع اقتراب الموعد المبدئيّ للانتخابات النيابية". ويسرد مطر أنّ "هناك التقاءً مع "القوات" والكتائب وبعض النواب التغييريين والمستقلين الذين يتعاملون بالكيفية نفسها وحصل أنّ الرأي متطابق حول حقّ المغتربين في الانتخاب كما المقيمين من دون أن يشكّل التلاقي جزءاً من تجمّع سياسيّ، ذلك أنّ كلّ ملفّ يتبلور على حدة".

توازياً، يعنى عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب وضاح الصادق في خوض القوى التغييرية والسيادية معركة سياسية برلمانية لإقرار "الميغاسنتر" بعد تراجع تعويله على إمكان تعديل قانون الانتخابات، قائلاً لـ"النهار" إن "مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي لتعديل قانون الانتخابات خسر جزءاً منه متعلّقاً بتمديد تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات وخسر جزءاً حول تطوير طريقة تصويت المغتربين. ليس من مخرج قانونيّ لمشروع القانون الذي تقدّمت به الحكومة لكن تبقى مسألة معركة "الميغاسنتر" التي نخوضها مع آخرين من نواب تغييريين ونواب سياديين حيث إن التنسيق قائم بين حوالي 40 نائباً".

يعتبر مطر أنّ "للنائب المستقلّ إيجابية ومن الجيّد أن يكون المجلس النيابيّ متنوّعاً على أن تشكّل مصلحة الناس أولوية فيتّخذ قرار حضور أي جلسة نيابية لاحقة من عدمه بحسب أهمية البنود المطروحة. ومن المهمّ وضع مشاريع القوانين التي تنصّ على تعديل البنود المتعلّقة بكيفية تصويت الاغتراب على جدول أعمال أي جلسة نيابية ستعقد. لكن الأوضاع تنحو إلى عدم تصويت المغتربين وعدم حصول الانتخابات في أيار المقبل رغم رفض التأجيل مع أهمية الإبقاء على المطالبة بحقّ المغتربين في المشاركة الانتخابية مثل المقيمين".