جمعيات الدفاع عن حقوق المودعين أين أصبحت؟ الودائع فقدت قيمتها... و"اللا – خطة" نجحت في عدم استردادها

كثيرة كانت الجمعيات التي تتحدث باسم المودعين، وتنظم التحركات والاعتصامات التي تدافع عن الاموال.
فأين باتت هذه الجمعيات؟ هل خفت دورها؟ ام ان آليات العمل اختلفت؟ 

عادت تجمعات المودعين إلى المشهد الاحتجاجي اول من امس مع تظاهرة على طريق بعبدا احتجاجاً ورفضا لمشروع قانون يعتبره المودعون مجحفا وظالما.

منذ ازمة الـ2019، تشكلت العديد من الجمعيات التي تتحدث باسم المودعين، بهدف المطالبة باستعادة ودائعهم. وفي بعض الاحيان، عملت هذه الجمعيات على توحيد أصوات المودعين وحشد الدعم الشعبي والتفاوض مع الجهات الحكومية والمصارف، وفي احيان اخرى اختلفت وتباينت في المواقف والتحركات.
لا شك ان اموال المودعين لا يمكن الا ان تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة في النظام المالي ومكافحة الفساد.

يؤكد رئيس "جمعية صرخة المودعين" علاء خورشيد " اننا لم نتوقف عن المطالبة بالحقوق وان كان شكل تحركاتنا اختلف. نعمل منذ فترة على تشكيل "لوبي" نيابي، بحيث اننا نلتقي عددا من النواب، من مختلف الكتل، من اجل تشكيل نوع من حالة ضغط نيابية لاي خطة يمكن ان تطرح في ملف المودعين".

3 اسباب وفشل؟
اما رئيس "جمعية المودعين" حسن مغنية فيوجز المسألة بالقول: " في العام 2020، قلت ان خطة استرداد اموال المودعين هي اللا- خطة، وها نحن بعد خمسة اعوام نتأكد ان اللا- خطة كانت هي صلب "الخطة" الموضوعة".