حسمتها كتلة "الاعتدال الوطني" معلنة أنها ستشارك في جلسة اليوم. وبذلك، باتت الجلسة أقرب إلى الانعقاد، على قاعدة "نصاب مؤمن، إنما على شفير السقوط".
قبل الدخول في رسم سيناريوات الجلسة العامة وفق الخريطة النيابية للكتل، تحدثت معلومات عن طريقة احتساب النصاب بعد وفاة النائب غسان سكاف. إذ تردد أن عدد النواب الحالي هو الآن 127 وليس 128، وينبغي العودة إلى هيئة مكتب مجلس النواب كي يصار إلى تعديل طريقة احتساب النصاب على هذا الأساس.
إلا أن هذه القراءة غير دستورية ولا نظامية. ويؤكد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن "لا نص دستوريا ولا مادة في النظام الداخلي لمجلس النواب تتحدث عن العودة إلى هيئة مكتب المجلس لتعديل طريقة احتساب النصاب. فعدد مقاعد النواب للجلسة العامة هو 128 لا 127، لأن احتساب النصاب يكون على أساس عدد المقاعد النيابية، لا على أساس عدد النواب الحاليين، بدليل أنه في مرات سابقة، كان عدد من النواب قد قدّموا استقالاتهم من عضوية المجلس، إلا أن النصاب القانوني للجلسات بقي يحتسب على أساس الـ128، أي وفق عدد المقاعد النيابية".
ويضيف: "أيام الرئيس حسين الحسيني وُضع قانون احتُسب بموجبه النصاب وفق النواب الحاليين، لأنه في ذلك الحين كان يتعذر إجراء انتخابات نيابية بسبب الحرب، وبالتالي كان عدد أعضاء المجلس ينقص دوريا نتيجة الوفاة، وطالت الفترة بلا انتخابات نيابية. فوُضع هذا القانون الذي لم يعد قائما اليوم، لكون مفاعيله كانت تنتهي وفق ما ينص في إحدى مواده، فور إجراء أول انتخابات نيابية جديدة".
خريطة الكتل
إذا، عدد الهيئة العامة المكتملة اليوم هو 128 نائبا. وعلى هذا الأساس ينبغي تأمين نصاب الـ65 كي تعقد الجلسة. فما الخريطة المتوقعة لحضور الكتل؟
على مقلب كتلة نواب الكتائب و"تكتل الجمهورية القوية" وكتلة "تحالف التغيير" والنائب ميشال معوض وآخرين من نواب منفردين، المقاطعة مؤكدة. 
ولدى كتل "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" و"التيار الوطني الحر" و"اللقاء الديموقراطي"، المشاركة مؤكدة.
هكذا، تحسم الأمور الكتل التي تراوح بين المنزلتين، وتحديدا كتلة "الاعتدال الوطني".
وعلمت "النهار" أن اتصالات "الاعتدال" لم تهدأ منذ دعوة الرئيس نبيه بري إلى الجلسة، ولاسيما أن البند المتعلق بمطار القليعات يفرض نفسه عاملا مؤثرا في قرار الكتلة حول حسم مشاركتها. ووفق الأجواء بعد الاجتماع الذي عقدته أمس، "ترفض الكتلة ابتزازها بهذا المطلب انطلاقا من أنه حق لا مادة تجاذب توضع عند الحاجة، وإن موقفها الذي اتخذته بالمشاركة إنما يعبرّ عن حس وطني أولا وأخيرا، وعن تلبية حاجات المواطنين، بعيدا من مصالح آنية أو خدمة لطرف ضد آخر".
أما على صعيد عدد من النواب المستقلين، فإن المواقف لا تزال متباينة. لم تتبلور مشاركة النواب حليمة قعقور وبولا يعقوبيان وإبرهيم منيمنة وفراس حمدان وغيرهم. وثمة ترجيح لبقائهم في بهو البرلمان، وإذا تأمن النصاب يدخلون ولا يقاطعون، على غرار ما فعلوه في مرات سابقة مماثلة.
وفي السياق نفسه، فإن الجلسة، إذا عقدت، ستتابع جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت، لدرس المشاريع واقتراحات القوانين، ومن أبرزها مشروع قانون لإعطاء مساعدة مالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين ومشاريع قوانين قروض من البنك الدولي.
حركة الاتصالات تكثفت منذ ساعات بعد ظهر أمس وحتى المساء لحسم تأمين النصاب من خلال التأثير على بعض الكتل الوازنة والتي لم تحسم موقفها بعد.
وأفادت معلومات عن ميل عند رئيسي الجمهورية والحكومة معا إلى عدم تعطيل التشريع، لما للأمر من ارتدادات عكسية وسلبية على عمل الحكومة والسلطات ككل.
هذا الجو يؤكده عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى، ويشير إلى أن "الأمور لم تحسم بعد على صعيد تأمين النصاب، إلا أن ساعات المساء ستفتح الباب أمام مزيد من التواصل الذي قد يؤثر إيجابا على عقد الجلسة".