صدر عن جمعية مؤسسة القرض الحسن بيان حول تغيير اسمها، جاء فيه "يتداول في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي موضوع تغيير اسم جمعية القرض الحسن، ويهم الجمعية أن توضّح ما يلي:

1. إن جمعية مؤسسة القرض الحسن لا تزال تعمل باسمها كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية ومستمرة في أعمالها الأساسية في إدارة عملية القرض الحسن في المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين لتلبية حاجاتهم الاجتماعية المختلفة.

تعبيرية.

2. أما عمليات بيع وشراء الذهب نقداً أو بالتقسيط فهو يتم من خلال شركات تجارية مرخّصة وفق القوانين المرجعية الإجراء، عبر مندوبين لها.

وفي وقت سابق، تحدثت معلومات أن الاتجاه يسير نحو سحب ترخيص الجمعية بصيغتها الحالية، مع تغيير اسمها، مقابل الحفاظ على دورها الاجتماعي الذي بات جزءاً من حياة مئات آلاف اللبنانيين.

المؤسسة التي شكلت لسنوات قناة مالية - اجتماعية موازية للنظام المصرفي، تجد نفسها اليوم أمام إعادة تموضع دقيقة فرضتها ضغوط خارجية وإجراءات داخلية، أبرزها قرار مصرف لبنان منع التعامل معها.

عملياً، شكل "القرض الحسن" ملاذاً مالياً لآلاف اللبنانيين بعد انهيار القطاع المصرفي، من خلال قروض بلا فوائد، ورهن الذهب بدلاً من الحسابات المصرفية، وإجراءات سريعة بعيدة من التعقيدات البيروقراطية. هذا البعد المعيشي جعل أي نقاش حول إقفال الجمعية أو تعديل دورها يتجاوز الإطار القانوني ليصطدم مباشرة بالواقع الاجتماعي.

إلا أن هذا الهامش تقلص مع تصاعد الضغوط الأميركية، التي لطالما اعتبرت المؤسسة قناة مالية خارج النظام الرسمي، ضمن اقتصاد نقدي يصعب ضبطه. ومع تشدد الرقابة الدولية وازدياد حساسية مصرف لبنان حيال أي نشاط مالي خارج إشرافه، بدأت ملامح التحول تظهر تدريجاً.