يسعى الرئيس نبيه بري إلى اختتام السنة بجلسة تشريعية عامة لمتابعة جدول الجلسة السابقة، من غير أن يضعها في إطار التحدي لأي كتلة، أو يربطها بقانون الانتخاب المعلّق على شريط من الخلافات تهدد الاستحقاق برمته.يتوجه نحو نصف عدد أعضاء المجلس إلى جلسة غد الخميس، سعيا إلى توفير النصاب المطلوب، ولا سيما أن نوابا أعلنوا استعدادهم للحضور إلى جانب كتل "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"اللقاء الديموقراطي"، وسط تغيب "القوات" والكتائب وعدد لا بأس به من النواب المسيحيين الذي يعترضون على عدم قبول بري مشروع الحكومة القاضي بتعديل قانون الانتخاب والإفساح أمام المغتربين المسجلين للاقتراع في الخارج للنواب الـ 128 وإلغاء المقاعد الـ6 المخصصة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
