عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدّات السياسية والأمنية.

واستهجن المكتب السياسي التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين حول "دعم قوى المقاومة في خطوط المواجهة الأمامية"، لما تشكّله من إقرارٍ صريح ومكشوف باستمرار محاولة مصادرة قرار الحرب والسلم من الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وباستخدام السلاح غير الشرعي في صراعات محاور لا يدفع ثمنها سوى الشعب اللبناني وأمنه واستقراره ومستقبله.

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل.

وجدّد المكتب السياسي تأكيده أنّ الطريق الوحيد لحماية لبنان هو حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتحييد البلاد عن صراعات المحاور، والالتزام الكامل بالدستور واتفاق الهدنة ١٩٤٩ واتفاق الطائف والقرارات الدولية.   

وأشار إلى أن بعض الجهات دأبت في الآونة الأخيرة على تحوير موقف حزب الكتائب اللبنانية من التفاوض الجاري مع الدولة السورية، ومحاولة تشويهه، وصولًا إلى تصويره وكأنه موجّه ضد الطائفة السنّية الكريمة، على غرار محاولات تصوير موقف الحزب الداعي إلى حصر السلاح وكأنه استهداف للطائفة الشيعية الكريمة.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أنّ موقف وزير العدل هو موقف قانوني بحت، نابع من التزامه الصارم حدود صلاحياته الدستورية، ومن احترامه استقلالية القضاء، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات المتعلّقة بالأحكام أو بإطلاق الموقوفين.

وشدّد على ضرورة أن تكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة واضحة بين دولتين مستقلتين، قائمة على الندّية والاحترام المتبادل. أمّا المطالبة بإلقاء القبض على المجرم حبيب الشرتوني وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، فهي مطالب مبدئية لن يتراجع عنها الحزب، من دون أن يعني ذلك عرقلة مسار تحسين العلاقات بين البلدين.

وفي شأن منفصل، دان حزب الكتائب الاعتداء الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، والذي أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء، معرباً عن تضامنه الكامل مع الشعب الأسترالي وأهالي الضحايا. وأكد رفضه المطلق لكل أشكال العنف التي تستهدف المدنيين وتضرب الأمن والاستقرار في المجتمعات أينما وقعت. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة العنف والتطرّف وخطاب الكراهية وحماية المجتمعات من أي تهديد لأمنها وسلامها.