عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، بحضور وزراء: المالية ياسين جابر، والطاقة جو صدي، والزراعة نزار هاني، والبيئة تمارا الزين، وعدد من النواب.

اجتماع اللجان المشتركة (نبيل إسماعيل).

وقال بو صعب بعد الجلسة: "تضمن جدول أعمال الجلسة خمسة بنود: الأول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي، وله علاقة بمشروع الإدارة المالية، وقد تمت الموافقة عليه بعد نقاش وشرح من معالي وزير المال. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بمد شبكة المياه إلى بيروت الكبرى، وقد دار حوله نقاش في الماضي بعدما جرى إلغاء سد بسري، وكان السؤال المطروح هو: هل هناك حاجة إلى استكمال هذه الشبكة؟ وتبيّن، وفق الدراسات الموضوعة، إمكانية تأمين المياه من مصادر أخرى من دون المساس بالمناطق التي تأتي منها المياه. وبالتالي، كان المشروع ضرورياً، وهناك حاجة إليه في بيروت والمناطق المحيطة، على أن تكون هناك استراتيجية على المدى الطويل لتأمين المياه للمواطنين، فتمت الموافقة على المشروع وعلى اتفاقية القرض مع البنك الدولي".

أضاف: "كان هناك ثلاثة اقتراحات قوانين سبق أن درسناها في اللجان المشتركة، ولها علاقة بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني، واقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني. وقد سبق أن عملنا، كلجان فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة، على درس هذه الاقتراحات، وأشبعت درساً، واليوم تمت الموافقة على التقارير الواردة من اللجان الفرعية، وعلى هذه القوانين الثلاثة. وهكذا نكون قد أنجزنا، في هذه الجلسة المثمرة اليوم، خمسة قوانين، بانتظار ما سيكون على جدول أعمال الهيئة العامة يوم الخميس".

ورداً على سؤال عما إذا كانت جلسة الخميس مضمونة الانعقاد، قال بو صعب: "جلسة الخميس هي دعوة حصلت من دون دعوة هيئة مكتب مجلس النواب، ما يعني أنه من حق رئيس مجلس النواب أن يدعو إليها استكمالاً لجدول الأعمال الموجود، والذي لم ينتهِ. ويوم الخميس، إذا انعقدت الجلسة وتوافر النصاب، يحق لرئيس مجلس النواب عندها أن يرى ما إذا جرى التوافق على إضافة القوانين التي أقرت اليوم. وهذا الأمر يعود إلى رئيس المجلس النيابي. حالياً، الدعوة قائمة على جدول الأعمال الذي لم نستكمله في المرة الماضية".

وعن اقتراحات القوانين الانتخابية، قال: "لا أعرف ماذا سيحصل في جلسة الخميس، ولكنني أعرف أنه عندما تكون هناك دعوة من دون أن تجتمع هيئة مكتب المجلس، فهذا يعني أننا دخلنا إلى جدول أعمال موجود بين أيدينا ومقرّ في هيئة مكتب المجلس. يوم الخميس، هناك مشاريع واقتراحات أنجزناها اليوم، وهذا الأمر يعود إلى رئيس المجلس النيابي بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس".

أضاف: "أما في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، فكلنا نعرف أن الحكومة أرسلت مشروع قانون لإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وأصبح لدينا حوالي أربعة عشر اقتراح قانون في اللجنة الفرعية. ومشروع الحكومة أُحيل إلى لجنة الخارجية، لأن له علاقة بالمغتربين، وإلى لجنة الداخلية. وعند انعقاد جلسة لجنة الخارجية، سُئل وزيرا الداخلية والخارجية عن التقرير الذي وُضع إطاراً للانتخابات حول الدائرة 16، فقال وزير الداخلية في الجلسة: ما زلنا ندرس هذا التقرير، وخلال يومين أو ثلاثة ننهي دراسته، ومن ثم نرفعه إلى مجلس الوزراء ليُرسل بعدها إلى مجلس النواب. هذا الأمر أوقف عمل اللجنة بانتظار ما وعد به وزير الداخلية، وكأنه سيأتينا ملحق من الحكومة أو هذا التقرير أو توضيح عليه، كي تنهي اللجنة درسها، وبعدها يأخذ الموضوع طريقه إلى اللجان المشتركة أو إلى الهيئة العامة. وأقول بالنسبة لقانون الانتخابات، علينا أن نجري تفاهماً بالسياسة".