عقد لقاء "مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط"، الاجتماع الرابع للجان الاستشارية والإدارية المشتركة للسياسات، في المقر الحكومي، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس اللجنة الاستشارية لسياسات مبادرة السلام في الشرق الأوسط الأمير الحسن بن طلال، بالإضافة إلى سفيرة سويسرا لدى لبنان وسوريا الدكتورة ماريون ويشلت، وعضو المجلس التنفيذي لسياسات السلام الأزرق في الشرق الأوسط الدكتور فادي قمير.

 

 

وألقى سلام كلمة أشاد فيها بدور الأمير الحسن بن طلال "الذي كان ولا يزال صوتاً رائداً يؤمن بأن المياه المشتركة يجب أن تكون عنصراً موحداً لا مفرقاً".

 

اجتماع اللجنة الاستشارية واللجنة الإدارية لمبادرة السلام الأزرق (نبيل إسماعيل).

وأكد أن "لبنان كان له مسار طويل في مجال الديبلوماسية المائية"، مشيراً إلى أنه "أول دولة عربية تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة في عام 1997".

 

 

وألقى الأمير الحسن بن طلال كلمةً رئيسية عبر تطبيق "زوم"، اعتبر فيها أن "هذا المشروع الإنساني وهذه الرؤية الجامعة هما ما حدثاني عن كل ما هو لبنان، لبنان الريادة منذ أيام السرايا الأولى في عهد الاستقلال".

وشكر الرئيس سلام على استضافته هذا المؤتمر في بيروت، قائلاً: "فهو يذكرنا بماضٍ نعتز به جميعاً".

وقدّم نبذةً مسهبة عن تأسيس مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط، وأشاد "بانضمام سوريا إليها عبر عضويتها في كلٍّ من اللجنة الاستشارية للسياسات واللجنة الإدارية، إذ أصبحت الدولة الخامسة الأساسية. وجميعنا نرحب بهذا التطور ونسعى إلى إيجاد مظلة للتعاون الموحّد. ومن هذا المنطلق نرحب باللجان الثنائية الوطنية، سواء بين العراق وتركيا، أو بين الأردن وسوريا، أو بين العراق وإيران، لما لذلك من إسهام في تطبيق رؤية مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط". وأشار إلى أن "المبادرة تشكّل وعاءً للتعاون والتنمية المستدامة والاستقرار".

ورأى في "مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط منصةً محايدة وموثوقة للديبلوماسية غير الرسمية الفريدة، إذ تجمع الحكومات والباحثين والشباب والإعلام والمجتمع المدني".

ولفت إلى "أهمية وجود قاعدة معلومات موثوقة للجميع، أي المعلومات المساحية والخرائطية والجيولوجية الموجّهة، التي أصبحت من الضرورات".

ودعا إلى "تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يُعنى بأولويات المنطقة والإقليم"، وقال: "نحن نبحث عن القواسم المشتركة التي تخدم شعوبنا".

 

تحدث أمين فارس، فقال: "بالنيابة عن اللجنة الإدارية، يشرفني أن أرحب بكم في بيروت، في الاجتماع المشترك الرابع للجنة الاستشارية للسياسات واللجنة الإدارية لمبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والمنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام".

أضاف: "يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة الجمهورية اللبنانية على كرم الاستضافة في السرايا الكبيرة، وعلى ما تجسده بيروت على الدوام من معنى راسخ، كونها مدينة تُبقي الحوار ممكناً، ولا سيما في زمن تتعاظم فيه الاختبارات التي تمر بها منطقتنا".

وتابع: "كما أود أن أعرب عن بالغ تقديرنا لقيادة سموكم ورؤيتكم المستمرة، بما تؤكدان أن المياه، حين تُدار بحكمة ومسؤولية، يمكن أن تكون جسراً للتعاون، حتى عندما يكون السياق الأوسع هشاً ومتقلباً".

ورحب بـ"ممثلي سويسرا وزملائنا الداعمين لهذه المبادرة، إذ أسهمت الشراكة السويسرية الراسخة في أن تبقى مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط وفية لجوهرها، كمنصة موثوقة تتيح لنا أن نتحدث بوضوح ومسؤولية، وأن نصغي باحترام وتفهم، حتى حين تجعل الظروف السياسية الأوسع ذلك أكثر صعوبة".

وقال: "في الشرق الأوسط، ليست المياه مجرد ملف فني أو قطاعي، بل هي شأن يتصل اتصالاً مباشراً بمعادلات السياسة والاقتصاد والأمن. ويأتي تغير المناخ ليضاعف الضغوط على أنظمة منهكة أصلاً، فيما تجعل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة مسارات التعاون أكثر تعقيداً وإلحاحاً في آن واحد".

أضاف: "من هنا تتبدى القيمة العملية لهذه المبادرة، في الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة، وبناء الثقة على نحو تراكمي، وتحويل التحديات المشتركة إلى أساس لعمل مشترك رشيد".

وتابع: "لهذا تكتسب مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط أهميتها، فهي تُعد المنصة الإقليمية الوحيدة المستدامة من مسار (1.5)، المكرسة لتعزيز التعاون المرتبط بالمياه، إذ تجمع صناع القرار والمستشارين والخبراء والمؤسسات ضمن إطار مؤسسي يحمي الحوار، ويعزز الحلول والمنفعة المشتركة، ويهيئ شروط التقدم والازدهار".

وقال: "كما يحق لنا أن نستحضر ما تحقق خلال السنوات الماضية. فمنذ عام 2011، بُذلت جهود متواصلة، بصبر وثبات، لجمع دول المنطقة وبناء هذه الآلية إلى المستوى الذي نلتقي عنده اليوم. ونحن الآن مجتمع إقليمي آخذ في النمو يضم خمس دول أعضاء، مع انضمام الجمهورية العربية السورية مؤخراً كعضو رسمي، بما يشكل خطوة مهمة إلى الأمام، ونتطلع بثقة إلى أن تنضم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المستقبل القريب، بما يعزز النسيج الإقليمي لهذه المبادرة".

وأعلن أن "اجتماع اليوم ليس محطة بروتوكولية فحسب، بل محطة استراتيجية نؤكد فيها أولوياتنا، ونعزز آليتنا الإقليمية، ونسعى إلى ضمان استدامة المنجزات، مؤسسياً وسياسياً، بما يمكّن مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط من مواصلة مسارها بعد المرحلة الحالية بمصداقية أعلى، وملكية أوضح، ومسار عملي محدد".

وقال: "بصفتي رئيس اللجنة الإدارية، أتطلع إلى هذا الجمع الكريم من أعضاء اللجنة الاستشارية للسياسات واللجنة الإدارية معاً، لتقديم توجيه يواكب واقعنا، توجيه صريح وبناء ومستشرف للمستقبل. فقوة مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط ستُقاس بما سنقوم به تالياً، كيف نعمق التعاون، وكيف نرسخ التقدم داخل أنظمتنا الوطنية، وكيف نصون هذه المنصة باعتبارها منفعة إقليمية عامة".

وختم: "فلنجعل من بيروت فرصة لتجديد ما يجمعنا، الإيمان بأن التعاون ممكن، وأن الحوار يستحق الحماية، وأن المياه، إذا ما أُديرت بحكمة، لا تزال قادرة على أن تكون جسراً في منطقة تتشابك فيها التحديات. شكراً لكم مجدداً على حضوركم، وأتمنى لنا جميعاً اجتماعاً مثمراً وناجحاً".

 

وألقى البروفسور فادي جورج قمير كلمة قال فيها: "بداية، اسمحوا لي، نيابة عن لبنان والوفد اللبناني في مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط، أن أرحب بكم جميعاً أشد الترحيب، وأن أعرب عن خالص امتناننا لرعاية دولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام الاجتماع الرابع المشترك للجنة الاستشارية للسياسات واللجنة الإدارية، وأن أشكر رئاسة الحكومة اللبنانية على هذه الاستضافة، وعلى كل الجهود المبذولة لإنجاح هذه الجلسة، ولا سيما سعادة مدير عام المراسم والعلاقات العامة السفير لحود لحود، وفريق العمل".

أضاف: "لا شك أن هذا الاجتماع الاستراتيجي يمثل محطة محورية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود في منطقتنا، وهذا التعاون يمكن أن يتجلى في الخطوات التالية، وهي ثمرة مسار طويل من الخبرة في المفاوضات لأكثر من ثلاثين سنة":

 

-إنشاء منظمات إقليمية لإدارة أحواض المياه، تتمثل فيها جميع الدول المعنية، بهدف إدارة الأحواض المشتركة ومساعدة البلدان المتشاطئة على تصميم مشاريع إنمائية تحافظ على حقوقها المائية وتتيح الاستفادة منها بالشكل الأمثل والفعال.

 

-إنشاء قاعدة معلومات وبيانات مشتركة وتبادلها بين البلدان المعنية، وهي من الخطوات الأساسية في أي عمل تعاوني ناجح".

-التشاور بين الدول التي تتقاسم أحواضاً مشتركة من أجل إنشاء مشاريع مشتركة".

-تجنب التسبب بأضرار جسيمة ناجمة عن نقل التلوث من الدول الواقعة أعلى الحوض إلى الدول الواقعة أسفله، لما لذلك من آثار سلبية، ولتمكين اعتماد مبدأ الملوث يدفع".

-التدريب على الإدارة المتكاملة للأحواض المشتركة والموارد المائية، بما يتيح تشكيل لجان تفاوض فعالة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الاحتباس الحراري والتغير المناخي، علماً أن ما نسبته نحو 60 في المئة من موارد المياه في المنطقة هي مياه عابرة للحدود".

-اعتماد أساليب الري الحديثة للحد من الهدر في مياه الري والشبكات، إذ إن هذا الهدر يؤثر سلباً على كميات المياه المتاحة. ويجب على الدول، لمواجهة آثار التغير المناخي، اتخاذ خطوات عملية لتخفيف استهلاك المياه في قطاع الري، الذي يستحوذ على ما بين 70 و80 في المئة من المياه المتجددة، فيما تذهب النسبة المتبقية إلى مياه الشرب والصناعة. ومن هنا تبرز أهمية تدريب المزارعين على تقنيات الري الحديثة، وتحسين جودة المياه وقنوات الري والشبكات، عند اقتراح الحلول والمشاريع.

وقال: "لقد دافعت لعقود عن أهمية الدبلوماسية المائية في التغلب على الأزمات المرتبطة بتقاسم الموارد المائية، وأنا مقتنع بأنها المفتاح الأساسي لمنع النزاعات. فنحن نعيش اليوم في زمن محوري لكوكبنا، حيث يتوجب علينا مواجهة التهديدات التي تطال أسس العيش الكريم".

وأكد أن "تغير المناخ مسؤولية جماعية، وأن الدبلوماسية المائية، المدعومة بالاتفاقيات الدولية، تشكل أداة أساسية لمنع النزاعات، نظراً لما توفره، بأبعادها التقنية والسياسية والدبلوماسية، من إطار مناسب لمعالجة النزاعات المرتبطة بالمياه. ومع ذلك، فإن هذه المبادئ لا تؤخذ بالاعتبار بالشكل الكافي، ولا سيما في التواصل مع صناع القرار في قطاع المياه".

وقال: "لقد انخرطت الهيئات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية والمتوسطية، في تطوير نصوص واتفاقيات تهدف إلى تعزيز تقاسم المياه بشكل عادل، غير أن عدم تطبيق هذه النصوص يشجع على الإدارة الأحادية للأحواض المائية العابرة للحدود".

وتابع: "في هذا السياق الصعب، يبقى السؤال المحوري: كيف يمكن للمياه أن تصبح وسيطاً للسلام؟"

وقال: "بناءً على هذه المعطيات، اسمحوا لي أن أقترح التوصيات التالية":

-النظر إلى المياه كخيار مشترك للبشرية، لا كسلعة أو أداة صراع".

-التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه وتطبيقها، ولا سيما اتفاقيتي عامي 1992 و1997".

-تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المتشاركة في الموارد المائية العابرة للحدود، عبر إنشاء أو دعم هيئات إدارة شاملة وشفافة".

-وضع خطط عمل مشتركة لإدارة المياه بصورة متكاملة ومستدامة، مع مراعاة احتياجات جميع الأطراف وتأثيرات تغير المناخ".

-تعزيز الحوار وبناء الثقة وحل النزاعات المتعلقة بالمياه بوسائل سلمية، وبمساعدة طرف ثالث محايد عند الضرورة".

-تشجيع المبادرات المجتمعية الرامية إلى رفع الوعي والتعليم حول قضايا المياه".

-الاستثمار في البحث والابتكار لتحسين كفاءة استخدام المياه، مع إعطاء الأولوية للحلول المستدامة".

-تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لأصحاب المصلحة في إدارة المياه، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقديم الدعم اللازم".

-دمج الدبلوماسية المائية في استراتيجيات التنمية والتعاون، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة".

-اعتماد مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتعزيز الدبلوماسية المائية والتوصل إلى اتفاقيات متوازنة".

-تطبيق مبادئ الدبلوماسية المائية على صراعات الاستخدام داخل الأحواض الوطنية، كما هو معمول به في بعض الدول، حيث يتطلب تنوع المصالح اعتماد نهج تعاوني ومتكامل".

وأضاف: "ويستدعي ذلك تعزيز إدارة تشاركية للمياه، تشمل جميع المستخدمين من مزارعين وصناعيين ومجتمعات محلية وجمعيات بيئية، ضمن آليات اتخاذ القرار، بما يتيح إقامة حوارات بناءة ووسائل وساطة تضمن التوازن بين مختلف الاستخدامات، مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية المائية".

وختم قائلاً: "في المحصلة، تعنى دبلوماسية المياه بالاستقرار السياسي، وبإرساء آليات مؤسسية وفنية وسياسية ودبلوماسية لإدارة الموارد المائية والحفاظ على حقوق الدول. كما تركز على مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، لدفع مسارات التفاوض في الأحواض المشتركة إلى الأمام وإيجاد حلول مستدامة بين الدول. وبلا شك، يبقى الأمن المائي أحد أبرز تحديات القرن الحادي والعشرين، لأنه مسألة حياة وبقاء. التهديدات حقيقية، والمخاوف مبررة، لكن التغيير ممكن، والحلول موجودة وقابلة للتحقق. دعونا نغيّر الواقع القائم لصالح البشرية".

 

وتحدث نائب رئيس البعثة السويسرية فنسان باسكييه، فشكر بداية "الرئيس سلام على استضافته هذا الاجتماع الذي يعبر عن التزام لبنان بالحوار والتعاون الإقليمي في مجال المياه".

كما شكر الأمير الحسن بن طلال "لقيادته والتزامه تطوير مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط، وهو مثال يُحتذى به"، وشكر رئيس اللجنة الإدارية على جهوده، وممثلي العراق وإيران وتركيا وسوريا والأردن ولبنان، مهنئاً سوريا التي انضمت إلى المبادرة منذ بضعة أسابيع، وقال: "يسرنا أن تكون سوريا قد قررت الانضمام إلى هذه المبادرة".

وأشار إلى أن "سويسرا لطالما كانت فخورة بدعم مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط، التي تشكل منصة لتحويل المياه من مصدر للنزاعات إلى محرك للحوار والتعاون والاستقرار والازدهار في المنطقة"، معتبراً أن "المياه هدية، ومن الواجب احترامها وحمايتها وتقاسمها كسلعة مشتركة".

ولفت إلى "تحديات تغير المناخ، وأهمية إيجاد إدارة عابرة للحدود للمياه، وهو ما تقوم به مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط، التي تقدم منصة للشباب والأكاديميين وصناع القرار والخبراء للعمل معاً لإيجاد حلول مستدامة".