تحت عنوان "تزويج الأطفال والطفلات، مسؤولية جماعية في مواجهة المخاطر والآثار"، نظّم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ندوة حوارية في مركز "مجلس بعلبك الثقافي" - بعلبك وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. 

شارك في الندوة كل من: مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، راعي ابرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران مخائيل فرحا، راعي بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمه، قاضي بعلبك الشرعي الجعفري الشيخ عباس شريف، رئيسة التجمع ليلى مروّة وفعاليات اجتماعية وقانونية.

أكدت مروّة أن زواج القاصرات يطال حياة وصحة وكرامة آلاف الفتيات في لبنان، كونه ممارسة تحرم الطفلة من حقها في النمو والتعلم والاختيار. وذكّرت بحملة التجمع "مش قبل 18" ومشروع القانون الذي قدموه لتحديد سن الزواج بـ 18 عاماً، داعية رجال الدين إلى شراكة حقيقية تضع مصلحة الطفلة فوق كل اعتبار.

من جانبه، بيّن الرفاعي أن تعريف "القاصر" في الشرع والقانون يشمل غير البالغين السن القانوني أو غير القادرين على التصرفات الشرعية، مؤكداً أن المحاكم الشرعية السنية تضيّق تزويج من هم دون الـ 18 عاماً، ولا يتم ذلك إلا بعد اختبار طبي شرعي ونفسي يثبت أهلية الفتاة وقدرتها على تحمل المسؤوليات كاملة (جسدية، نفسية، معرفية)، مشدداً على حقها المقدس في اختيار الزوج.

ولفت رحمه، إلى أن الزواج في الكنيسة الكاثوليكية هو عهد مقدس يقوم على رضا الزوجين الحر ونضجهما الكافي، موضحاً أن القانون الكنسي يعتبر الزواج باطلًا إذا تم دون السن القانوني. 

كما لفت إلى أن الشرع الخاص بالكنيسة المارونية (2018) يمنع عقده قبل بلوغ الثامنة عشرة دون تفسيح من المطران، داعياً إلى تعاون رجال الدين مع السلطات المدنية لضمان سن زواج يحمي الأطفال.

ندوة حوارية في مركز مجلس بعلبك الثقافي - بعلبك.

وتناول فرحا، البعد الحقوقي والنسوي، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق الطفلات محور أساسي نظراً لتعرضهن لتمييز مُركب (السن والنوع الاجتماعي)، لافتاً إلى دور الحركة النسائية كفاعل أساسي في الضغط التشريعي لتجريم الممارسات الضارة كالزواج المبكر، عبر الاستناد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جهته، أوضح شريف أن الشرع لم يحدد سناً معيناً للزواج، بل ارتبط بسن البلوغ والرشد، وهي قضية شائكة.

ونقل فتاوى تمنع ولي الفتاة من تزويجها إلا وفقاً لمصلحتها، ورفض حالات تزويج قاصرات لرجال مسنين لعدم وجود مصلحة للفتاة.

في ختام النقاشات، تم التأكيد بالإجماع على أن سن الثامنة عشرة وما فوق هو السن القانوني المناسب للزواج، لضمان حماية الطفلة وتحقيق نضجها الجسدي والنفسي والعقلي الكافي لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية والأسرية.