أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، مساء اليوم الجمعة، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحضور الوزراء، وتغيّبت وزيرة السياحة".

وقال مرقص: "قبل أن يبدأ المجلس مناقشة جدول أعماله، أشار وزير الزراعة إلى الحُمّى القلاعية، وهو مرض يتفشّى في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثر كثيراً على الثروة الحيوانية. وتدعم الحكومة الإجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وكذلك للشراكات التي تقوم بها محلياً ودولياً التي تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سُجِّل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية للتشدّد في ضبط التهريب. كما تم تعزيز الرقابة على المنتجات اللحمة والحليب ومشتقاتها".

وأضاف مرقص: "بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى جدول أعماله الذي يتخطى 30 بنداً، وقد تم إقرار معظم البنود وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي، وهذا المشروع الجديد يدمج 3 قوانين قائمة حالياً حول الزراعة والغابات ويعزز أموراً هامة 
تتعلق بتغير المناخ، والتصحّر، والتنوع البيولوجي ويتصدى لهذه المسائل، كذلك المساحات الخضراء، ويشدّد مشروع القانون على العقوبات، وأنشأ صندوقاً مخصّصاً لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية".

كما أقرّ مجلس الوزراء عدداً كبيراً من بنود جدول أعماله، ولا سيما مسألة التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وقد جاءت التعيينات على النحو الآتي: عفيف الحكيم: رئيساً، فادي غنطوس: نائباً للرئيس، ميراي عماطوري، جمال محمود، أنطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حاطوم، فيرا يعقوبيان وزياد الصائغ، بحسب وزير الإعلام.

جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية (نبيل إسماعيل).

ورداً على سؤال حول ما قاله وزير الخارجية يوسف رجي الذي اتهم فيه "حزب الله"، أعلن مرقص أن "هذا الموضوع لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء".

وعن المواشي الموجودة الآن في الأسواق اللبنانية، هل تم سؤال وزارة الزراعة إن كانت مواصفاتها متطابقة، أجاب: "تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وهي تتصدى للأمور كافة".

وعن الرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع انزلاقاً خطيراً في لبنان، ولمَ لم يتم التطرق لهذا الموضوع في مجلس الوزراء؟ أوضح مرقص أنه "عادةً لا تدرج مسائل سياسية كهذه بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث حولها في بداية الجلسة، ويصار أيضاً إلى متابعتها من قبل المسؤولين، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وإذا اقتضى الأمر نتناولها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تلي، ولكنها لا تطرح في كل جلسة من جديد. فنحن نتابع هذا الموضوع على هذه المستويات التي ذكرتها".

وعن الجلسة المقبلة قال: "لم تحدد بعد ولكن ستكون مبدئياً يوم الخميس المقبل".