أطلقت فاعليات منطقة بعلبك - الهرمل "صرخة تحذير" تجاه المعنيين بملفي الكهرباء والمياه، في مؤتمر صحافي عُقد في مقر اتحاد بلديات بعلبك، بدعوة مشتركة من نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل وجمعية تجار بعلبك، وحضره مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وراعي أبرشية بعلبك للروم الكاثوليك الملكيين المطران ميخائيل فرحة، وفاعليات.

برز في المؤتمر الصوت الموحد للقيادات الروحية، حيث تحدث المفتي الرفاعي باسمه وباسم المطران فرحة، لافتاً إلى أن المنطقة تشعر بأن الدولة "لا تتعاطى معها كجزء منها، بل تعتبرها كأنها خارجة عن هذا البلد"، ووصف المعاناة بأنها "مزمنة"، وتوجت بانقطاع كامل للتيار، مستغرباً إصدار الوزارة بياناً للتبرير بدلاً من الاعتذار. 

كما شدد على غياب أي جدول زمني واضح للتغذية، ووصف المفارقة بين وجود معمل لإنتاج الكهرباء في المنطقة وبين الحصة المتدنية التي تحصل عليها بأنها ظاهرة غير عادلة وغير منطقية عالمياً، تضاف إليها أزمة عدم معاملة بعلبك كـ "مدينة سياحية".

وجّه المجتمعون اللوم إلى ممثلي المنطقة، حيث وضع مدير نقابة تجار البقاع عامر الحج حسن، النواب والسياسيين أمام مسؤولياتهم المباشرة، مطالباً إياهم بـ "عدم السكوت" والمطالبة الحازمة بحقوق المنطقة.

وقد عكس هذا الموقف شعوراً بأن النواب مطالبون بكسر الصمت والانتقال إلى موقع الضغط الفعلي لإنهاء ما وصفوه بـ "الظلم المزمن" وسوء الإدارة.

كما شكّلت كلمة رئيس اتحاد بلديات بعلبك الدكتور حسين رعد، "البيان الرسمي" الذي فنّد بالأرقام حجم الغبن.

واعتبر أن بيان مؤسسة كهرباء لبنان الأخير هو دليل على "العجز عن التخطيط" وانتهاج سياسة "الارتجال"، لافتاً إلى أن بعلبك الهرمل هي "أول من ينقطع عنها الكهرباء وآخر من يغذيها التيار". وقدّم معطيات رقمية من حيث الحق المكتسب، الحصة العادلة يجب أن تكون بين 40 إلى 50 ميغاواط، لتأمين تغذية من 6 إلى 8 ساعات يومياً.

وضمن الواقع الحالي تُزود المحطة بما بين 15 إلى 20 ميغاواط فقط، ما يخفض التغذية إلى ساعتين أو ثلاث، وصولاً إلى الانقطاع التام.

مؤتمر صحافي لفاعليات منطقة بعلبك - الهرمل (لينا إسماعيل).

لفت المجتمعون على رأسهم رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، إلى أن أزمة المياه تتفاقم بالتوازي مع الكهرباء، حيث أصبح المواطن مضطراً لشراء المياه والكهرباء معاً نتيجة لضعف الضخ وتهالك الشبكات، محذراً من خطورة الموقف المائي في ظل توقعات الجفاف، مشدداً على ضرورة وجود "خطة كبيرة" لمواجهة شح المياه الذي يهدد لبنان بأكمله، ومطالباً بخطة شفافة تعالج التقصير وتكافح الهدر والفساد.

لخص المجتمعون مطالبهم في العمل الفوري على إعادة التغذية الكهربائية إلى طبيعتها، وزيادة حصة بعلبك إلى 50 ميغاواط، وصيانة الشبكات، بالإضافة إلى ضمان ضخ مياه الشفة بشكل عادل ووقف التعديات على الشبكة. 

تعددت الأصوات التي وجهت اللوم مباشرة لممثلي المنطقة، فقد تساءل عضو جمعية تجار بعلبك ربيع الشل: "لماذا تسمح الدولة لنفسها بأن تكون عادلة وغنية في بعض المناطق، ومهمّشة وفقيرة في مناطق أخرى؟"، وحمّل  " المسؤولين والمعنيين كافة بهذه المنطقة من أحزاب ونواب" المسؤولية الكبرى، مندداً بظاهرة غياب نواب بعلبك الهرمل في هذه الظروف الصعبة، ومؤكداً أن المنطقة تدفع ثمن "الإهمال والحرمان" على الدوام.

واختتم المؤتمر بالتلويح بالتصعيد في حال عدم الاستجابة، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن المتابعة حتى نيل أبسط الحقوق الخدماتية.