مقترح لبنانيّ جديد طرحه رئيس الحكومة نواف سلام قائم على إحضار مندوبين عسكريين من دول صديقة يرافقون الجيش اللبنانيّ في جولات للتحقّق من مهمّة حصر السلاح جنوب لبنان، وسط عدم اقتناع إسرائيليّ بالإجراءات المتبعة.

وبحسب معطيات رسميّة لـ"النهار"، تشاور رئيس الحكومة في هذا المقترح الذي لا يزال أوّلياً، مع مبعوثين خارجيين وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيطرحه في اجتماعات سيعقدها، ويمكن أن يبحث فيه أيضاً خلال زيارات خارجية. 

توازياً، لا تزال إسرائيل تنفّذ ضربات هجومية على أهداف غالبيتها في جنوب لبنان، باعتبارها منشآت أو مخازن أسلحة لـ"حزب الله". ويتظهّر أنّ اقتراح رئيس الحكومة يتلاءم مع نهج رئيس الجمهورية جوزف عون الذي يحبّذ أن يطّلع المجتمع الدولي على ما يتحقق توالياً في مهمّة حصر السلاح.

الطرح الهادف إلى تأليف قوة دولية من العسكريين لتنفيذ مهمة حصر السلاح، والذي يحاول رئيس الحكومة الحض على التوصل إليه مع اقتراب نهاية عام 2025، يختلف عن فكرة أخرى كان لفت إليها أيضاً، مقترحاً قوة أممية مساندة لمراقبة الهدنة أو قوة حفظ سلام محدودة عندما تنتهي ولاية "اليونيفيل" آخر 2026. وإذ تتنوع طروحات رئاستي الجمهورية والحكومة وتتعدّد حول هذه الفترة وفترات مقبلة، فإنّ المقترح الحكوميّ لم يلقَ اكتراثاً سياسيّاً كبيراً، ولا يمكن إغداق الترجيحات حوله حتى الآن، علما أن ثمة من ينتقده.

يقول عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبناتية" النائب السابق وهبي قاطيشا لـ"النهار": "إذا كان الهدف التبرير، فإنّ مقترح إحضار قوة من مندوبين عسكريين دوليين قد يكون ضارّاً ويظهر لبنان على أنه ليس بدولة".

ولا يغفل الخبير عسكرياً في الجنوب اللبنانيّ أنّ "على الدولة اللبنانية الضغط على "حزب الله" وتنفيذ حصر السلاح، وإلا سيكون لبنان عرضة للخطر. الأفضل إنهاء مهمة حصر السلاح، وما تبقى من اقتراحات يشكّل هروباً من الواقع".

أمّا النائب عبد الرحمن البرزي فيرى أن "مقترح دعوة مراقبين دوليين خبراء للتأكد من أن الجيش اللبناني يقوم بالمهمة المطلوبة منه جيّد، لأنه يعطي انطباعاً دوليّاً أن لبنان رغم إمكاناته المتواضعة يقوم بالمطلوب منه. ونعتبر أن دعوة مراقبين دوليين، ما دامت تحصل بإشراف الجيش اللبناني وبطلب من الحكومة اللبنانية، فإنها تتحقق ضمن الأطر السيادية".

ويستطرد البزري: "إذا كان وجود مراقبين للتأكد من تنفيذ مهمة الجيش فأهلاً بهم. لن تكون المرة الأولى يلجأ لبنان إلى دوليين للتأكد من التنفيذ".

لم يطرح مقترح رئيس الحكومة على اللجنة العسكرية الخماسية "الميكانيزم"، رغم أنّ سلام مستعدٌّ للتنسيق مع اللجنة حوله على أنّه طرح لبنانيّ لا يزال في طور البحث. ورغم وجود عسكريين في لجنة "الميكانيزم" حالياً، فإنّ رئاسة الحكومة اللبنانية تفضّل أن ينفّذ مقترحها من خارج اللجنة. ولا يمكن التوسّع في كيفية تنفيذ الطرح الحكوميّ أو من أيّ دول يمكن أن يحضر عسكريون دوليون وصلاحياتهم حيال المهمات التي قد تُسند إليهم، لأنّه لا يزال مقترحاً أوّلياً تقدمه رئاسة الحكومة محاولة مواجهة الانتقادات الإسرائيلية للأداء اللبنانيّ في حصر السلاح.