جملة عقبات تقف أمام الاستحقاق النيابي المقبل، وسلطة واحدة لا تزال تمسك بمفتاح الحل.

بهذه المعادلة يمكن اختصار مسألة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى في أيار المقبل، إلا أن كل المعطيات العملية لا تشير، حتى اللحظة، إلى حصول الاستحقاق في موعده.

في أحسن الاحوال، هل يُمدّد إلى الصيف المقبل، و"يشرّفنا" المغتربون ليقترعوا هنا، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري؟

رسم المشهدية اللبنانية يرسو على محورين: الأول متعلق بالسلطة التنفيذية، إذ أنهت الحكومة مشروع القانون المعجل وأرسلته إلى مجلس النواب.
توازيا، أكبّت وزارتا الخارجية والداخلية على إنهاء التحضيرات اللوجيستية والتقنية المتعلقة بعملها، فيما لا يزال هناك العديد من النقاط التقنية العالقة، منها البطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر" وإشكالية تصويت المغتربين.

في الأساس، قالت الحكومة صراحة إن ثمة نقاطا تحتاج إلى تعديل، وإلا فليقرّ مجلس النواب مشروع الحكومة المرسل إليه!

هكذا، باتت الكرة أمام البرلمان، فهل من جديد؟

في معلومات "النهار" أن مشروع الحكومة أحيل على اللجان النيابية لدرسه، وتحديداً على لجنتي الخارجية والدفاع.

اليوم يعقد اجتماع بدعوة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب جهاد الصمد لدرس مشروع الحكومة. لكنه قد لا يخرج بنتيجة في ظل التباعد القائم.
أما لجنة الخارجية، فقد عقدت اجتماعها الأسبوع الفائت، وتبيّن أن نواب "الثنائي الشيعي" لا يزالون يصرون على اقتراع المغتربين لستة نواب فقط، معتمدين على أن ثمة تقريرا أعدّ سابقاً عن هذه المسألة.

في المقابل، عبرّ النواب الآخرون من الأحزاب المسيحية والمستقلين عن وجهة نظرهم القائلة بالسير بمشروع الحكومة كما ورد.

عملياً، لا تزال "المتاريس" تقف سداً منيعاً أمام أيّ خرق.

يعلّق عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج: "كان يفترض في الأساس أن يحال مشروع الحكومة فورا على الهيئة العامة. لقد قامت الحكومة بعملها في هذا المجال. أما وقد أحيل على اللجان، فينبغي وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديدا المادة 106 منه، أن يحيل "رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير في شأنه، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس". 

ويستنتج الحاج: "إذا، أمام اللجان مهلة أسبوعين فقط لدرس المشروع قبل رفعه أمام الهيئة العامة. معنى ذلك أنه لا يزال أمامها أسبوع واحد لا غير، لكون المشروع أحيل في 27 تشرين الثاني الفائت، وبعد انقضاء المهلة المتبقية، ينبغي أن يناقش في جلسة عامة".

أما إذا لم يحصل الأمر، فهل من مسار يمكن أن يسلكه "النواب المعارضون"، خصوصا أنهم سبق أن قدّموا عريضتين نيابيتين؟

يكشف الحاج أنه "إذا مضى الأسبوع المتبقي أمام اللجان ولم يحل مشروع الحكومة على الهيئة العامة، فسنناشد رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته، وفق الدستور، وتحديداً وفق المادة 53 منه التي تنص على الآتي: "رئيس الجمهورية يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب". عندها، إذا لم يستمع رئيس المجلس إلى السلطة التنفيذية ولا إلى رئيس الجمهورية، نكون عملياً أمام انقلاب حقيقي وتعطيل مقصود لعمل السلطات، ويصبح إجراء الانتخابات النيابية المقبلة فعلا في خطر. وليتحملّ الجميع مسؤولياتهم!"