اختتم وفد أعضاء مجلس الأمن زيارته لبنان، بعد جولة قام بها على المسؤولين اللبنانيين، وعلى طول الخط الأزرق، بتصريح إعلامي في أوتيل "موفنبيك"، تحدث خلاله الرئيس الحالي لمجلس الأمن سفير سلوفينيا صاموئيل جبوغارد.

وقال جبوغارد:"يشارك سفيرا الدنمارك والجزائر في تنظيم هذه الزيارة بشكل مشترك. وينضمّ إلينا سفير فرنسا، الذي يشغل دور "حامل القلم" للقرار المتعلق بـ"اليونيفيل".

وأضاف: "سأتحدث باسم مجلس الأمن... يسرّنا أن نكون هنا اليوم، ونود أن نعرب عن امتناننا العميق لحفاوة الاستقبال التي خصّنا بها مضيفونا".

وقال أيضا: "في البداية، اسمحوا لي بأن أجدّد تأكيد التزام المجلس باستقرار لبنان والمنطقة ككل. يواصل المجلس عقد مشاورات منتظمة حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا اليوم تأتي تأكيداً لهذا الالتزام.

وقد جئنا إلى بيروت في هذا الوقت الدقيق في ما يتعلق بتنفيذ القرارات ذات الصلة، ولتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني من العام الماضي".

الحدود الجنوبية. (نبيل إسماعيل)

تابع: "أودّ أن أبدأ بعرض ما قمنا به خلال وجودنا هنا. لقد عقدنا العديد من الاجتماعات المثمرة مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. وعقدنا اجتماعات مهمة واستمعنا لإحاطة بالغة الأهمية من قائد الجيش اللبناني وقائد اليونيفيل في لبنان، بالإضافة إلى إحاطة من الجنرال الأميركي المشارك في آلية وقف الأعمال العدائية".

وأردف جبوغارد: "وشملت الزيارة أيضاً جولة ميدانية على الخط الأزرق ومقرّ قيادة اليونيفيل والمواقع المرتبطة بها. وكانت مناقشاتنا في كل مكان مفيدة، وأسهمت في فهمنا للوضع الراهن".

وشدد على ضرورة "التزام جميع الأطراف اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني 2024، ونحن نُقرّ بالتقدّم الذي حقّقه لبنان هذا العام. ونُثني على اليونيفيل والانسكول لدورهما في خفض التوتر وتعزيز تنفيذ القرارات ذات الصلة، ونحن نقدّر عملهما. ونؤكد ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم استهدافها. وندعو إلى تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك دعمه في انتشاره المستدام جنوبي نهر الليطاني. ونؤيد قرار الحكومة اللبنانية ضمان حصرية السلاح بيد الدولة. وقد أردنا الاستفادة من هذه الزيارة لبحث الخيارات المتاحة لتنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل لبنان. ونتطلّع أيضاً إلى توصيات الأمين العام حول هذا الموضوع. ومن الواضح أن هذا الموضوع سيستدعي نقاشاً معمقاً خلال عام 2026" .

وختم جبوغارد: "وأخيراً وليس آخراً، جدّد المجلس دعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في لبنان بهدف فتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي وإعادة الإعمار. نشكركم على اهتمامكم بزيارتنا، ونتطلع إلى مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا في نيويورك".