زحلة – "النهار"

بدعوة من رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط، رئيس بلدية قب الياس- وادي الدلم صلاح طالب، نفذّ عدد من رؤساء بلديات البقاع الأوسط ومختارون وفاعليات وقفة على الطريق –المقتلة في بلدة المريجات، احتجاجاً على "تفاقم الكارثة المستمرة" عليها من حوادث سير قاتلة، كان آخرها الحادث الذي قضى فيه الميكانيكي محمد طوخ ومساعده الفتى إبن الـ13 سنة احتراقاً داخل سيارتهما من دون القدرة على إنقاذهما، مطلع الإسبوع الفائت. 

وقد أوضح طالب في كلمة بإسم المحتجين أن الوقفة تهدف الى "إعلاء الصوت ليصل الى المسؤولين من رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والوزارات المختصة"، الذين خاطبهم قائلاً أنه "حان الوقت لإيلاء طريق ضهر البيدر الإهتمام". 
وأضاف: "نحن كرؤساء بلديات نتمنى أن تقف الدولة الى جانبنا، وأن تسمعنا. نطالب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ووزير الأشغال العامة بإنجاز ملف الأوتوستراد العربي، ووزيري الأشغال والطاقة بإنارة الطريق، ووزير الداخلية بالتشدد في تطبيق قانون السير". 

من الوقفة الاحتجاجية. (دانييل خياط)

وإذ حضّ نواب البقاع على "إيصال صوتنا الى أعلى مستوى"، دعاهم الى "عدم التصويت على الموازنة إلا إذا تضمنت (إعتمادات) لإستكمال الأوتوستراد العربي"، وهو ما كان دعا إليه النائب ميشال ضاهر نواب البقاع الغربي وزحلة وبعلبك - الهرمل، في تغريدة على موقع "إكس". كما كانت مطالبة بإستحداث مركز للدفاع المدني على طريق ضهر البيدر أو تجهيز مركز الدفاع المدني في قب الياس وهو الأقرب الى الطريق. 

من جهة ثانية، ومن الضفة المقابلة المعترضة على الإكتفاء بالوقفات الإحتجاجية والداعية الى تحضير ملف متكامل بالحلول لضمان السلامة المرورية على طريق ضهر البيدر وتكوين مجموعة ضغط تحمله، كتب رئيس بلدية شتورا ميشال مطران على صفحته على "فايسبوك" أن إحصاءات "المرصد اللبناني للسلامة المرورية" أظهرت "أن أسباب ارتفاع نسبة الإماتة أو الـ Fatality rate على طريق ضهر البيدر تعود الى: عدم تقيد الشاحنات بالأوزان والحمولات وغياب أي نقطة رقابة على أوزانها ابتداءً من المرفأ مروراً بحاجز ضهر البيدر وصولاً الى المعابر الحدودية. غياب الفاصل الوسطي مما يزيد من شيوع مخالفة تجاوز المسالك والمسارب ويؤدي الى حوادث قاتلة. غياب إستعمال حزام الأمان وعدم تدقيق حاجز ضهر البيدر بمخالفات السلامة المرورية. غياب الدوريات الطرقية التي تكفل إنتظام المرور وسلامته. غياب فرق صيانة وزارة الأشغال التي عليها متابعة المشاكل الطارئة. غياب المعاينة الميكانيكية منذ سنوات وضعف رقابة الشركات على أساطيلها. تعدد الأكشاك المخالفة على طريق دولي وغياب مركز قريب للدفاع المدني أو الصليب الأحمر اللبناني".