زحلة – "النهار"

بدعوة من رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط، رئيس بلدية قب الياس- وادي الدلم صلاح طالب، نفّذ عدد من رؤساء بلديات البقاع الأوسط ومختارون وفاعليات وقفة على الطريق –المقتلة في بلدة المريجات، احتجاجاً على "تفاقم الكارثة المستمرة" عليها من حوادث سير قاتلة، كان آخرها الحادث الذي قضى فيه الميكانيكي محمد طوخ ومساعده الفتى ابن الـ13 سنة احتراقاً داخل سيارتهما من دون القدرة على إنقاذهما، مطلع الأسبوع الفائت. 

وقد أوضح طالب في كلمة باسم المحتجّين أن الوقفة تهدف إلى "إعلاء الصوت ليصل إلى المسؤولين من رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والوزارات المختصة"، الذين خاطبهم قائلاً إنه "حان الوقت لإيلاء طريق ضهر البيدر الاهتمام". 
وأضاف: "نحن كرؤساء بلديات نتمنّى أن تقف الدولة إلى جانبنا، وأن تسمعنا. نطالب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ووزير الأشغال العامة بإنجاز ملف الأوتوستراد العربي، ووزيري الأشغال والطاقة بإنارة الطريق، ووزير الداخلية بالتشدد في تطبيق قانون السير". 

من الوقفة الاحتجاجية. (دانييل خياط)

وإذ حضّ نواب البقاع على "إيصال صوتنا الى أعلى مستوى"، دعاهم إلى "عدم التصويت على الموازنة إلا إذا تضمّنت (اعتمادات) لاستكمال الأوتوستراد العربي"، وهو ما كان قد دعا إليه النائب ميشال ضاهر نواب البقاع الغربي وزحلة وبعلبك - الهرمل، في تغريدة على موقع "إكس". وكانت مطالبة باستحداث مركز للدفاع المدني على طريق ضهر البيدر أو تجهيز مركز الدفاع المدني في قب الياس وهو الأقرب إلى الطريق. 

من جهة ثانية، ومن الضفة المقابلة المعترضة على الاكتفاء بالوقفات الاحتجاجية والداعية إلى تحضير ملف متكامل بالحلول لضمان السلامة المرورية على طريق ضهر البيدر وتكوين مجموعة ضغط تحمله، كتب رئيس بلدية شتورا ميشال مطران على صفحته على "فايسبوك" أن إحصاءات "المرصد اللبناني للسلامة المرورية" أظهرت "أن أسباب ارتفاع نسبة الإماتة أو الـFatality rate على طريق ضهر البيدر تعود إلى: عدم تقيّد الشاحنات بالأوزان والحمولات وغياب أيّ نقطة رقابة على أوزانها ابتداءً من المرفأ مروراً بحاجز ضهر البيدر وصولاً إلى المعابر الحدودية. غياب الفاصل الوسطي الذي يزيد من شيوع مخالفة تجاوز المسالك والمسارب ويؤدي إلى حوادث قاتلة. غياب استعمال حزام الأمان وعدم تدقيق حاجز ضهر البيدر في مخالفات السلامة المرورية. غياب الدوريات الطرقية التي تكفل انتظام المرور وسلامته. غياب فرق صيانة وزارة الأشغال التي عليها متابعة المشاكل الطارئة. غياب المعاينة الميكانيكية منذ سنوات وضعف رقابة الشركات على أساطيلها. تعدّد الأكشاك المخالفة على طريق دولي وغياب مركز قريب للدفاع المدني أو الصليب الأحمر اللبناني".