.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
تزامنا مع توقيع رئيس الجمهورية جوزف عون مرسوم إحالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب، لتعديل مواد من قانون الانتخابات النيابية، يستعد عدد من النواب، من مختلف الكتل، لتقديم عريضة نيابية تطالب بتصويت المغتربين لـ128 نائباً.
هي العريضة النيابية الثانية، بعدما قدّمت عريضة أولى في تموز الماضي.
فأيّ هدف وراء هذه الخطوة، ولاسيما أن الخطوة الأولى لم تفضِ إلى أيّ نتيجة، ولم يدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون المعجل – المكرر في جدول أعمال الجلسة العامة التشريعية؟
يبادر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج إلى القول: "هي عريضة موجهة إلى رئيس مجلس النواب بواسطة هيئة مكتب المجلس، تطالب بإحالة مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة، والمتعلق بتعليق بعض مواد قانون الانتخابات العامة رقم 44/2017، على الهيئة العامة مباشرة، وعدم إحالته على أيّ من اللجان، وبالتالي تعيين موعد جلسة في أقرب وقت ممكن، بعد إدراجه بندا أولَ في جدول الأعمال، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه".
في المضمون، يسارع النواب إلى ملاقاة الحكومة بعد إقرارها مشروع القانون وتوقيعه، لئلا تضيع هذه الفرصة الثانية، من هنا، أتت العريضة الثانية.
أما في الشكل، فإن عدد النواب الموقّعين سيفوق الـ60، ومن أبرز الكتل التي ستوقع: "الجمهورية القوية"، الكتائب، نواب مستقلون، "تحالف التغيير"، ولكن ماذا عن نواب "اللقاء الديموقراطي"؟
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
