حملت انتخابات نقابة المحامين في بيروت الأحد الماضي أكثر من دلالة، إذ انتهت بفوز عماد مرتينوس المدعوم من حزب "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي، في مواجهة إيلي بازرلي المدعوم من الكتائب و"التيار الوطني الحر" وجزء من "الثنائي الشيعي". وقد أفرزت النتائج مجموعة مؤشرات مهمة تتخطّى حدود العمل النقابي لتلامس الواقع السياسي والانتخابي في البلاد.

أسفرت الانتخابات عن مجلس نقابة يضم عضوا واحدا من الطائفة الدرزية هو نديم حمادة، فيما ذهبت المقاعد السبعة المتبقية لمرشحين مسيحيين، وغاب تمثيل السنّة والشيعة. ودخل المجلس عضوان حزبيان فقط هما موريس الجميل عن الكتائب وإيلي حشاش عن "القوات اللبنانية"، في مقابل مجموعة من المستقلين الذين حظوا بدعم غير مباشر من القوى السياسية، ولاسيما "القوات".

هذا التوزيع يعكس مشهدا مركّبا داخل الجسم النقابي، إذ شهدت لوائح القوى الكبرى خروقا واضحة لمصلحة مرشحين مستقلين تمكّنوا من تثبيت حضورهم، بل وتفوّق بعضهم على المرشحين الحزبيين. فقد سجّل المرشح المستقل عماد مرتينوس المدعوم من "القوات" نحو 3000 صوت، متقدما بفارق لافت على مرشح "القوات" الحزبي الذي نال أقل من 1800 صوت.

تكشف النتائج عن دور بارز لجيل الشباب في النقابة، وهو الجيل الأكثر قربا من خطّ "القوات"، كما تعكس تقدّم مفهوم الاستقلالية داخل الأجسام المهنية، حتى لدى المحامين المنتمين حزبيا. فقد تبيّن أن الكثير من الناخبين لم يلتزموا قرارات أحزابهم، وخصوصا "تيار المستقبل"، بل تحكّمت خياراتهم الفردية بوضوح، متأثرة بالعلاقات المهنية والشخصية وبالانتماءات الجامعية والمناطقية.

في المقابل، بدا "الثنائي الشيعي" في وضع انتخابي مضعضع، إذ لم يصوّت كتلة واحدة، ولم يتمكن من إيصال أيّ مرشح إلى المجلس،  إضافة إلى أن امتعاضه من عدم التمثيل دفع بعدد كبير من محاميه إلى عدم الاقتراع، ما أثر جديا على أصوات المرشح بازرلي الذي كان يعتمد عليها. وظهر أن فئة غير قليلة من المحامين استجابت لحملة التحشيد المسيحي التي قادتها "القوات"، والتي صوّرت المعركة على أنّها مواجهة بينها وبين تحالف يضم كل القوى الأخرى، من الكتائب وصولا إلى الثنائي، وهو خطاب ساهم في رفع التعبئة لدى جمهورها.

ثبتت الانتخابات الحضور الوازن لحزب الكتائب في النقابة، إذ حقق مرشّحوه نتائج متقدمة سواء في مجلس النقابة أو في صندوق التعاضد، ما يعكس قاعدة ثابتة قادرة على التأثير في الاستحقاقات المهنية. فقد حلّ مرشحوها الحزبيون أوائل في مجلس النقابة وصندوق التعاضد.

وعن التباعد الذي ظهر بين "القوات اللبنانية" والكتائب خلال الانتخابات، تقول مصادر الحزبين إنه بقي ضمن الإطار النقابي ولم يترك أثرا بنيويا في العلاقة السياسية بين الطرفين، على الرغم من بعض الندوب. وتؤكد هذه المصادر أنّ التعامل مع الانتخابات النيابية يخضع لمعايير مختلفة كليا، وأن التحالفات تبنى على أساس المصلحة الانتخابية، سواء في اتجاه التنسيق والتلاقي أو في اتجاه الافتراق حين تفرض الضرورات ذلك.

وبحسب المعطيات، لا يزال الحزبان حليفين سياسيَين، والعلاقة بينهما مفتوحة على التفاهمات، خصوصا أنّ لكل استحقاق حساباته الخاصة التي قد تجمعهما مجددا في صناديق الاقتراع.

في المحصلة، تكشف انتخابات نقابة المحامين في بيروت عن تحوّلات لافتة داخل الجسم النقابي، لكنها تعكس في الوقت نفسه ديناميات سياسية أعمق تتصل بموازين القوى في الشارع المسيحي وعلى مستوى التفاعلات بين أحزاب المعارضة. وبين تقدم المستقلين، وصعود الجيل الشاب، وتراجع الالتزام الحزبي التقليدي، يبدو أن النقابة كانت مرّة جديدة مرآة مكبّرة للواقع اللبناني وتبدلاته المقبلة.