تلا وزير الإعلام اللبناني بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم الخميس، وجاء فيها: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بالسرايا الكبيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بغياب كل من وزير الدفاع ووزيرة البيئة ووزير العدل".

وقال مرقص: "استهل سلام الجلسة بالإعلان عن نتائج وخلاصات أولية تتعلق باللجنة المكلفة في ملف إعادة الإعمار، نتحدث هنا سواء عن نتائج الاعتداءات الإسرائيلية أو نتائج انفجار مرفأ بيروت. وقد أخذ مجلس الوزراء علماً بما توصلت إليه هذه اللجنة لناحية المواضيع التالية: 
أولاً: ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض استناداً إلى حجم التمويل المتاح.
ثانياً: إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
ثالثاً: استكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص تقني.
رابعاً: البدء بالترميم للأبنية المتضررة إنشائياً.
خامساً: إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئياً بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن.
سادساً: اعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل. إعادة الإعمار في القرى الجنوبية التي تعرضت لدمار واسع.
سابعاً: تشكيل فريق تقني متخصص يتولى متابعة تنفيذ البنود أعلاه،  ويضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجرين".

وتابع: "ثانياً استكمال اللجنة المذكورة اجتماعاتها تمهيداً لرفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها أسبوعان. من ثم انتقل أيضاً مجلس الوزراء إلى درس جدول أعماله وأقر معظم بنوده المؤلفة من 34 بنداً".

وأعلن مرقص أن "أبرز ما أُقر هو بالبند الثامن، معاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة، بهدف تحسين الإنتاجية لتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات، كما أعلم وزير المال مجلس الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تمت مضاعفته 20 ضعفاً. كما أفاد بأن سمح أن لا يخصم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف".

وقال مرقص: "كما تم تعيين مدير عام لوزارة الصناعة وهو عادل جرجس الشباب
أيضاً، في موضوع اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية، أعلم مجلس الوزراء بناءً على طلب دولة الرئيس أنه ستستضيف بيروت اجتماعات الدورة الثامنة لهذه اللجنة في كانون الأول المقبل".

وأردف: "كما تمت الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من عام 2025، للعسكريين العاملين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء العسكريين".

جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية (حسام شبارو).

ورداً على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين قال وزير الإعلام: "الاعتبارات هي قانونية. تعرفون  أن هذه المهلة باتت على وشك الانتهاء، بالوقت عينه، نحن أرسلنا أو سنرسل قريباً جداً، لأنه حالياً قيد اكتمال التواقيع مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب الذي تحدثنا عنه في الجلسة الماضية، والذي يعدل قانون الانتخاب، وطبعاً القرار يعود لمجلس النواب".

وأضاف: "فإذا صدر القانون من مجلس النواب متأخراً عن هذه المهلة، نصبح أمام تساؤل حول أحقية أو إمكانية هؤلاء غير المقيمين، الذين نحن حريصون على أن يمارسوا حقوقهم الانتخابية، إذا ممكن أن يسجلوا وكيف لهم التسجيل، لذلك حصل نقاش داخل الحكومة وتم الاتفاق على صيغة ما لا تؤدي إلى تكريس هاجسنا باتجاه تمكين هؤلاء غير المقيمين من ممارسة حقوقهم الانتخابية".

وتابع مرقص: "وكان هناك اقتراح أنه يمكن أن يتقدموا بطلبات تسجيل لا تسجيل بما أن المهلة قد تكون انتهت وربما لم يكن قد صدر القانون عن مجلس النواب، وما زال النقاش مفتوحاً حول هذه الإمكانية، ولا يزال لدينا أيام عدة لنصل إلى خواتيم هذه المهلة، فربما نجترح حلولاً باتجاه تمكين هؤلاء غير المقيمين من إمكانية تقديم طلبات للتسجيل من دون أن يعتبر ذلك بالضرورة تسجيلاً نهائياً، لكن الأمر غير محسوم، ما زال قيد النقاش".

وسُئِل: هل يحق لمجلس الوزراء أن يقوم بتمديد تقني؟ فأجاب: "هذا النقاش الذي حصل في الشكل لأنه خارج جدول الأعمال، ولكن نظراً إلى أهميته فتح نقاش حوله، وهذا النقاش لم يقفل بانتظار التوصل إلى صيغة دقيقة لا نكون فيها نخالف القانون، ونكون في الوقت عينه نحاول أن نكرس ونحصن حقوق غير المقيمين الانتخابية".

وفي سؤال: هل مشروع القانون الذي أصدرتموه يوم الخميس الماضي هو معجل أم معجل مكرر؟ قال مرقص: "معجل".

وسُئِل: هل يحق لكم كحكومة أن تصدروا مشروع القانون بمرسوم إذا لم يبت به مجلس النواب، وإذا تمت تلاوة المشروع على الهيئة العامة ولم يبت؟ فأجاب: "هذا الأمر لم يبحث، ولكن المشروع الذي سيرسل هو مشروع قانون معجل للحكومة".

وعن موضوع إعادة الإعمار لفت مرقص إلى أن "النتائج المحققة والمتوفرة سنأخذ بها ولن نبدأ من جديد، ولكنّ هناك استكمالاً لبعض النقاظ والجزئيات الضرورية في سبيل إنهاء المسح والتقييم والتخمين واتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تكلم عنها دولة الرئيس حتى نكون تممنا فعلاً الإجراءات العملانية للتعويضات".

وسُئِل: هل تحول المشروع الى مرسوم أم سيحول كمشروع؟ فقال: "سيرسل كمشروع قانون إلى مجلس النواب لكن بمرسوم من الحكومة. وهذا المرسوم قيد اكتمال التواقيع".

ورداً على سؤال عما إذا كان السفير الأميركي الجديد سيحمل أي رد إسرائيلي على موضوع التفاوض قال مرقص: "سنرى إذا كان سيحمل رداً كهذا".

ورداً على سؤال آخر، قال:" لقد ركزنا خلال الجلسة على موضوع إعادة الإعمار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية وانفجار مرفأ بيروت في سبيل التعويض على المتضررين. وهذا كان هاجساً أساسياً في بداية الجلسة، ثم عرضنا البنود الأخرى وبعضها مهم إن كان للعسكريين والعاملين في القطاع العام في سبيل إعطائهم التعويضات المطلوبة والحوافز في عملهم، ولكن هذا الأمر سيكون مضبوطاً.

وحول ما يحكى عن تعاميم لتقييد التحويلات المالية أوضح مرقص أنه "لم يصدر أي تعميم بهذا الشأن ولم يناقش في مجلس الوزراء، وهذا الموضوع يصدر عبر تعميم من مصرف لبنان، وإذا كان لا بد من بحثه يبحث في حال صدوره".

جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية (حسام شبارو).