لم يمرّ عرض قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل لخطة نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني مرور الكرام داخل مجلس الوزراء الأخير، إذ تسرّبت معلومات عن أنه اقترح تجميد الخطة أو وقفها مؤقتاً، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول حقيقة ما قيل فعلاً في الجلسة، وحول الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية من هذا الملف الحسّاس.

وبحسب مصادر وزارية متقاطعة، فإن قائد الجيش قدّم تقريراً مفصلاً عن سير العمل في خطة حصر السلاح، موضحاً أن المرحلة الأولى التي تشمل الجنوب تسير وفق ما هو مخطط لها، رغم الصعوبات الميدانية والعوائق التي تواجه الجيش نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتكررة والوضع الأمني الهش في المنطقة.

وخلال العرض، بدأ توارد الأخبار عن الانذارات التي وجهت الى قرى الجنوب وبدء الغارات، ولم يتقدّم القائد بطلب رسمي لتجميد أو إيقاف الخطة، بل أشار، الى انه يمكن كردة فعل على الذي يجري ان نعلن توقيف الخطة حتى تتوقف اسرائيل عن تصعيدها وتكون بمثابة تحذير بأن هذه الاعتداءات لن تمر مرور الكرام فقط، لكن الأمر لم يحظ بتفاعل وانتهى الحديث به مباشرة.

وتشير المعطيات إلى أنّ الجيش، رغم إدراكه دقّة المرحلة جنوب الليطاني، ماضٍ في تنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، لكن بخطوات محسوبة تراعي الواقع الميداني والسياسي المعقّد. فالمسألة لا تتعلق فقط بجمع السلاح أو حصره، بل بتركيبة أمنية ترتبط مباشرة بالقرار 1701 وبميزان القوى بين لبنان وإسرائيل.

في ضوء ذلك، يبدو أن ما جرى في مجلس الوزراء لم يكن طلباً لوقف الخطة، بل عرضاً شاملاً للوقائع الميدانية والخيارات الممكنة أمام الجيش. فالقائد تحدث من موقع المسؤول الذي يرصد الصعوبات ولا يتخذ قرارات سياسية، تاركاً للحكومة أن تقرّر المسار النهائي.

النتيجة أن الحديث عن "تجميد" الخطة أقرب إلى تسريب صحافي منه إلى قرار فعلي، وأن المؤسسة العسكرية ما زالت ملتزمة مسارها الرسمي في الجنوب، ولو تحت سقف المعادلة الصعبة بين السيادة اللبنانية والتحديات الأمنية المتصاعدة.