منذ أن وقع اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، طرح اقتراح عقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار. فما فرص انعقاد المؤتمرين؟
تفيد مصادر ديبلوماسية غربية أن فرص انعقاد مؤتمر لدعم الجيش مرتفعة إذا نفذت الحكومة اللبنانية خطة واضحة لتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، وأحرزت تقدما اقتصاديا يقنع المانحين بأن الأموال التي ستقدم ستستخدم بشفافية. ومع أن باريس هي المحرك الأساسي لانعقاد هذا المؤتمر، فإن قرار تحديد موعد انعقاده سيأتي من الدول الخليجية ومن السعودية تحديداً، لأنها ستكون الممول الأساسي لدعم الجيش.

أما مؤتمر إعادة الإعمار فإن فرص انعقاده في الظروف الحالية محدودة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول الخطوات الإصلاحية الجوهرية، لأن المانحين يشترطون ألا تسخر المساعدات لمصلحة فصائل مسلحة ومنها "حزب الله".

وتقول المصادر إن شروطا دولية أساسية وضعت، يطالب المجتمع الدولي بالتقيد بها قبل انعقاد المؤتمرين:

أولاً- تقدم ملموس في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومنها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتشريعات لمكافحة غسيل الأموال، وقانون إصلاح القطاع المصرفي.

ثانياً- تنفيذ خطة واضحة لاحتكار السلاح تحت سلطة الدولة، لتكون القوات المسلحة اللبنانية القوى المسلحة الوحيدة.

ثالثاً- تقديم ضمانات لتشكيل آليات رقابة دولية ومحلية لتوزيع المساعدات، مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة، لضمان عدم تحويل الأموال إلى قنوات غير رسمية.
رابعا- استقرار أمني نسبي والتزام وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، ويفضل المانحون عقد مؤتمرات في بيئة أقل تهديداً للانصراف الفعلي إلى المساعدات وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار مستدامة.

من خلال الشروط الدولية، يحدد المصدر العقبات التي حالت حتى الآن دون انعقاد المؤتمرين:

أولاً- وجود فاعل مسلح قوي خارج مؤسسات الدولة (حزب الله) ورفضه أو مقاومته لأي خطوات تعرض ترسانته للخطر، وهذا يولّد قلقاً لدى مانحين لأنهم يخشون أن تهدر الأموال وتساعد على استعادة نفوذ جهات مسلحة أو تستخدم لمآرب سياسية.

ثانياً- عدم وجود ثقة كافية بالحكومة والمؤسسات اللبنانية بعد سنوات من الفشل والشلل، لذلك يطالب المانحون بإصلاحات قبل إقدامهم على أيّ تعهدات.

ثالثاً- إن لبنان يحتاج إلى صفقة مالية يعقدها مع صندوق النقد الدولي، شرطا لفتح تمويل دولي واسع النطاق. ومن دون هذه الصفقة سيصعب على المانحين تقديم قروض ميسرة أو منح للمشاريع الوطنية.

رابعاً- إن الضغوط الإقليمية والسياسية الدولية المتضاربة (مواقف دول الخليج والغرب مقابل إيران وأذرعها الإقليمية) أدت إلى تردد في تحديد المواعيد ومكان انعقاد المؤتمرين، علما أن انعقادهما يحتاج إلى توضيح مواقف الجهات الإقليمية.

وتعوّل المصادر على الحكومة اللبنانية لتحسين فرص إنقاذ المؤتمرين،  معتبرة أن ذلك يحتاج إلى الآتي:

- توقيع اتفاق تقني ومالي مع صندوق النقد الدولي وتمرير تشريعات محورية (مكافحة غسيل الأموال، وشفافية المناقصات، وقانون للمصارف لطمأنة الدائنين).

- تبني خطة قابلة للمراقبة لاحتكار السلاح، حتى لو عبر مراحل زمنية، وتقديم مؤشرات تنفيذية تظهر التزاما تدريجيا لتقليص انتشار السلاح ودوره خارج سلطة الدولة.

- المطالبة بوضع آليات إشراف دولي على توزيع جزء من المساعدات لمزيد من الثقة.

- تأمين بنية أمنية وسياسية أقل توترا عبر حوارات إقليمية ودولية لتقليل المخاوف الأمنية.

وتشير المصادر إلى أن الوضع اللبناني دخل بعد تصويت مجلس الأمن على تمديد ولاية "اليونيفيل" في آب ٢٠٢٥ مرحلة ترقب ديبلوماسي، إذ ربطت الدول المانحة أي دعم مالي أو أمني للبنان بثلاثة مسارات متوازية:

استقرار أمني جنوباً، أي ضبط الاشتباك مع إسرائيل وعدم توسع نفوذ "حزب الله" بعد تصاعد الضربات الإسرائيلية وتزايد القلق عند الحدود، واتفاق إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، ووضوح الرؤية السياسية بعد الانتخابات النيابية المرتقبة.

وتستنتج المصادر أنه على المدى القصير يمكن عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني تحت رعاية فرنسية - سعودية قبل ربيع ٢٠٢٦، يقدم مساعدات عينية ولوجيستية وليس تمويلا هيكليا (أسلحة محددة الاستخدام وتدريب ولوجيستيات). ومن العوامل المشجعة على انعقاد هذا المؤتمر القلق المتزايد من انهيار المؤسسات العسكرية اللبنانية، وضرورة استمرار الجيش عامل توازن وحيد يمنع الفوضى الكاملة، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري، وحض دول أخرى على تقديم مساعدات مالية لتمويل مباشر للرواتب.

أما مؤتمر إعادة الإعمار، فإن انعقاده في الأجل القريب مستبعد لأنه ينتظر تثبيت هدنة جنوبية والقيام بإصلاح داخلي. وقد تكون المساعدات موجهة مباشرة من مؤسسات دولية وليس عبر الحكومة، وسيتم التركيز على قطاعات الطاقة والمياه.
وترى المصادر أنه يمكن التعويل على اتفاق إيراني - غربي يعكس تهدئة إقليمية تخفف ضغوط المواجهة الإقليمية وتحدد ضمانات على سلوك وكلاء إيران إقليميا. وقد يشكل مساحة ديبلوماسية جديدة لتهدئة الأوضاع وتقليص أنشطة الحزب من خلال التفاوض على ترتيبات محلية. ويشكل الجيش حارس الاستقرار الوطني ضمن معادلة تهدئة إقليمية.