ندّدت كتلة "الوفاء للمقاومة" بشدة بـ"تصاعد واستمرار جرائم الاغتيال ضد المواطنين اللبنانيين التي رفع العدو الصهيوني من وتيرتها، فطاولت الجيش اللبناني وتوغَّلت مؤخراً في بلدة بليدا، وأطلقت النار على مبنى بلديّتها وقتلت أحد موظَّفيها"، مستنكرةً "الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات، وتقاعس السلطة عن الاضطلاع بمسؤولياتها لجهة القيام بأيّ إجراءات فعّالة لوقفها، أو لرفع شكاوى أمام مجلس الأمن والجهات الدولية والقانونية المختصّة لمتابعتها في الأطر الصحيحة".

وأكدت على "ضرورة اجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها المحدد من خلال القانون الانتخابي النافذ حرصاً على الانتظام العام، ومن أجل تجديد الحياة السياسية ورفدها بكل مسوغات الشرعية ومقتضيات نظم الأمور وإدارة عجلة عمل المؤسسات وفق الآليّة الدستورية".

اجتماع سابق للكتلة (أرشيف النهار).

ورأت أن "محاولات تعطيل وعرقلة هذا المسار من بعض القوى السياسية، إنما يعكس ذهنية فئوية تريد أن تستأثر بكل مفاصل البلد في إطار رؤية استتباعية للخارج".

كما استنكرت الكتلة بشدة "الحملة الاستعراضية المتصاعدة من جانب حزب القوات اللبنانية ضد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر استخدام شمّاعة انتخاب المغتربين للمزايدة ليس إلا، وترى في ذلك تجاوزا مستغرباً لأصول وأخلاقيات ​العمل السياسي​ والبرلماني"، معربة عن "تضامنها الكامل ودعمها الأكيد للموقف الذي يلتزمه بري، لما يجسده من حفظ للمصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الدستور وضمان المساواة والعدالة للجميع".

كما رحبت بموقف رئيس الجمهوريّة جوزف عون إزاء تعطيل البعض لجلسات المجلس النيابي، وأهابت بكل المسؤولين ان يتعاطوا بأعلى درجات المسؤولية والحس الوطني مع وجوب إجراء الانتخابات في موعدها ومنع المسّ بحقّ التمثيل العادل ومبدأ المساواة الذي يكفله الدستور للبنانيين.


وأعلنت أنه "مع تقديرنا للإجراء الإداري الذي قررته الحكومة في جلستها مؤخراً حول دراسة برنامج التعويضات عن الأضرار التي لحقت باللبنانيين وممتلكاتهم جراء العدوان الصهيوني، فإننا نؤكِّد على ضرورة الإسراع في وضع خطوات ​إعادة الإعمار​ موضع التنفيذ والمباشرة الفعليّة لما له من أثر إيجابي على المواطنين واستقرارهم بشكلٍ عام".