أقام موظفو الأهراءات، اليوم ، احتفالاً تكريمياً في مرفأ بيروت لكل من: وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلا بالمدير العام للحبوب والشمندر عصام أبو جودة، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، تقديراً للجهود التي أفضت إلى نقل موظفي الأهراءات إلى إدارة واستثمار المرفأ، وذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت ونقابة وعمال موظفي المرفأ،  أسعد حداد وموظفو الأهراءات.

وأشاد  مدير الإهراءات أسعد حداد ب"الدعم المتواصل الذي تلقاه الموظفون"، مؤكدا "أهمية الأهراءات على المستوى الاستراتيجي، والحاجة لحلول عملية لمشكلة الحبوب العالقة، مع السعي لتأمين مستقبل مستدام لموظفي الأهراءات".

وتوجه إلى المدير العام للمرفأ عمر عيتاني: "رغم كل الضغوط، بقيت مصراً على دمج موظفي الأهراءات بموظفي المرفأ، ونحن سنكون يدا واحدة مع زملائنا في المرفأ لزيادة الإنتاج في هذا المرفق الحيوي، بوابة بيروت من وإلى العالم". مشيرا إلى "الدور الذي لعبه معالي وزير الأشغال فايز رسامني، مؤكداً التزامه بروح الفريق الواحد والإيمان بأن الإنسان هو رأس المال الأهم".

 

مرفأ بيروت. (أرشيف النهار، نبيل اسماعيل)

بشارة الأسمر
أما الأسمر، فركز على جهود عيتاني في "تبديد الهواجس والمعوقات أمام نقل موظفي الأهراءات"، مؤكدا "أن مرفأ بيروت هو بوابة الشرق التي تعززت بقيادة المدير عيتاني صاحب القلب الحديدي، الصامد في مواجهة التحديات، والساعي الدائم إلى تطوير المرفأ". وأشاد بدعم مجلس الإدارة، النقابة، وكل الموظفين، مؤكداً "أن إعادة إعمار الأهراءات يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من مرفأ بيروت".

وتحدث المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، فرحب بالحضور وشكر وزير الأشغال على "الدعم والثقة التي منحها لمجلس إدارته بشكل سريع، الأمر الذي أفضى إلى تحرير المرفق وإعادة تحركه بالمشاريع التي كانت موجودة".

وفي لمحة سريعة، ذكر عيتاني باللحظات العصيبة التي مرت على المرفأ، من الانفجار الكبير إلى جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، شاكراً الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الجيش اللبناني الذي كان الداعم الأول بوقوفه إلى جانب المرفأ في كل اللحظات الصعبة ، كما شكر كل الموظفين والعائلة المرفئية التي بفضل صبرها وجهودها وإصرارها على استمرارية عمل المرفأ وفي أن يبقى بوابة الشرق، وهذا الإصرار مكّن المرفأ من استعادة دوره ومكانته العالمية، فبعد أن كان سنة 2021 بالمرتبة 700 عالمياً، اليوم وصلنا إلى المرتبة 54، وهذا أكيد بفضل تضافر جهود الجميع وبالأخص شركة Cma التي كانت سباقة إلى تنفيذ بنود العقد وقامت بجهود جبارة في تصليح المعدات بموجب المناقصة التي فازت بها".

كما توجه عيتاني بالشكر من مجلس الإدارة الذي وصفه ب"الجندي المجهول" الذي واكب كل هذه الأمور وكان داعماً لنا بشكل صامت". وخصّ فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون بالشكر أيضاً عندما "كان قائداً للجيش وللدعم المطلق الذي قدمه للمرفأ". 

وشكر أيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.

وعن عملية نقل موظفي الأهراءات ،أكد "حاجة المرفأ إلى هؤلاء الموظفين"، مشيرا الى "ان سنة 1997 كان عدد الموظفين 1200 واليوم لديه 160 أو 157 موظف فقط"، منوهاً "بالتزام كل موظفي الإدارة في محاربة الفساد والرشوة، وبالنجاح في تحقيق إنتاجية عالية جداً". وقال: "ما زلنا مصرين ومستمرين سواء بقينا أو لم نبق، فهذه رسالة وطنية، المرفأ هو العنصر الأهم للأمن الغذائي في البلد كونه يتعامل بحدود الـ 85٪ من مجمل البضائع التي تدخل إلى لبنان".

كما لفت إلى ارتفاع التصنيف الأمني للمرفأ، حيث كان وزير الأشغال الداعم الأول لاستحداث أو استخدام السكانير، موضحاً "أن هذه المعركة بدأ خوضها منذ سنتين ووصلت إلى خواتيمها بنجاح تحت إشراف معالي وزير الأشغال ورئيس الحكومة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، معتبراً أن موضوع السكانير كان حلم وتحقق اليوم".

من جهته وزير الأشغال والنقل فايز رسامني، أكد "أنّ إهراءات مرفأ بيروت تُجسّد رمزًا وطنيًا يجمع بين وجع الفقدان وكرامة الصمود"، مشيدًا بموظّفيها الذين وصفهم بـ"حُرّاس الأمن الغذائي" الذين أثبتوا التزامهم وإخلاصهم في أصعب الظروف".

وأوضح رسامني "أنّ نقل الموظفين إلى ملاك إدارة واستثمار مرفأ بيروت تمّ وفق الواجب الوطني لا المصالح الشخصية"، مشيرا إلى "أنّ العملية اقتصرت على اتصال من وزير الاقتصاد وآخر من مدير عام المرفأ، وجاءت ثمرة تعاون مؤسسي بين وزارتي الأشغال والاقتصاد، وإدارة المرفأ، والاتحاد العمالي العام".                                            

وقال: "لا داعي لأن يشكرني أحد، فأنا أقوم بواجباتي وضميري الوطني. وجعكم كبير وخاصة الموظف الآدمي، لكننا نعمل من لا شيء لنظهر فوق الأرض، رغم من يسعى لإبقائنا تحتها."

وشدّد الوزير رسامني على "أنّ هدف الوزارة هو تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم باعتبارها واجبًا على الدولة، مؤكدًا أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ بتغيير النمط الإداري المعتاد، وباعتماد نهج الشفافية والمساءلة في إدارة المرافق العامة".

وأشار إلى أنّ الوزارة تواجه التحديات بثبات، قائلًا: "الحملة التي استهدفتنا لمجرّد تشكيل مجلس إدارة جديد في مرفأ طرابلس لن تثنينا. الإصلاح مستمرّ وسأقوم بكامل واجباتي الوطنية دون تردّد."

وأضاف :"أنّ العمل جارٍ على تطوير المرافئ وتحديث إدارتها بما يواكب المعايير الدولية ويعزّز تنافسية لبنان الاقتصادية".

وختم الوزير رسامني مشيدا بالشراكة بين الاتحاد العمالي العام وإدارة المرفأ ووزارتي الاقتصاد والأشغال، معتبرا "أنّ هذا التعاون يشكّل نموذجًا للعمل المؤسساتي البنّاء"، مؤكدا "أنّ الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام تعمل بروح واحدة نحو الإصلاح"، وقال: "ما أنجزناه خلال الأشهر السبعة الماضية ليس سوى البداية، وسنواصل بخطى ثابتة ومسؤولة لتحقيق المزيد في مسارٍ وطنيّ واضح هدفه بناء مؤسسات فاعلة تُنصف العاملين وتحفظ كرامة الدولة".