قبيل جلسة الحكومة اللبنانية... تكتّل الاعتدال يحذّر من سابقة لن تمرّ
حذّر تكتّل الاعتدال الوطنيّ في بيان، من "خطورة البند المطروح على طاولة مجلس الوزراء لجهة إلغاء مرسوم ترقية 26 رتيباً في أمن الدولة إلى رتبة ملازم الصادر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18/12/2024، معتبرا أن "تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم يشكّل سابقةً لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام".
ورأى أنه "في حال وجود أي أمر متعلّق بالمرسوم، فليحاسب المسؤولون عن الأمر بدل تحويل ٢٦ ضابطاً إلى ضحية، فالمطلوب المحاسبة والإصلاح شرط أن يطال ذلك المرتكبين، لا أن تكون هناك إجراءات تعسّفية في حق من لم يتركب أي ذنب، بل ضحّى بحياته لخدمة الوطن ومؤسّسات الدولة".
وبعد الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية وإقرار مجلس الوزراء آلية التعيينات الأسبوع الماضي، يفترض أن يبدأ الاختبار العملي لهذه الآلية بمعايير الكفاءة والشفافية والصدقية وعدم اتباع المحاصصة عبر التعيينات المقبلة في جلسة الحكومة اليوم.
ورجحت مصادر لـ "النهار" أن بند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تم سحبه عن جدول أعمال الجلسة.
ويأتي سحب البند من جدول أعمال الجلسة لتجنب التصويت لكريم سعيد الذي تداول اسمه بقوة في اليومين الأخيرين.

العلامات الدالة
الأكثر قراءة
توقيف غامض ونقل إلى سوريا وروايات متناقضة تضع الدولة أمام مسؤولية كشف ما جرى، وسط مخاوف أمنية وديبلوماسية.
نبض