لا مشكلة بين عون و"حزب الله" ولا خروج جنوباً عن الدستور

يتابع الرئيس جوزف عون أكثر من ملف، ولا سيما ما يحدث في الجنوب من توجّه إسرائيل إلى فرض شروط على لبنان تتجاوز الـ1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به في الأصل على مرأى من "اليونيفيل" والعالم.
ويبقى الموضوع الأمني في الجنوب في رأس أجندة عون وكيفية التعاطي الرسمي للبنان مع دعوات لدخوله في مفاوضات مع إسرائيل.

بالنسبة إلى الموقف الرسمي الموحد الذي سيخلص إليه عون مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام حيال هذه النقطة فهو تأكيد الالتزام بالقرار 1701 وأن أي طلب خارجي باستبدال التعاطي مع قرار أممي على أهميته يحتاج إلى المرور وفق الآليات الدستورية التي لا يمكن الخروج عنها واتباعها وفق الآتي:
– الإبقاء على لجنة المراقبة لوقف إطلاق النار برئاسة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز مع ملاحظة البطء الذي تمارسه رغم قيام الجيش اللبناني بكل المهمات المطلوبة منه وقيامه بمهمات الانتشار المطلوبة وتعاونه المفتوح مع "اليونيفيل".

– البحث في تطبيق آلية مفاوضات تثبيت الحدود مع إسرائيل على غرار ما جرى في ترسيم الحدود البحرية قبيل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون حيث شارك في تلك الجولات خبير مدني إلى جانب الضباط والتقنيين المكلفين بهذه المهمة.

ويبقى طرح التوجه إلى مفاوضات مباشرة بـ"ثياب مدنية" وهو محل رفض واعتراض عند الرؤساء عون سلام ونبيه بري مع تمسكهم بما تم التوصّل إليه مع واشنطن عقب الحرب الأخيرة التي لا تزال أبوابها مفتوحة من جهة إسرائيل، علماً بأن الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لا يحتاج إلى لجنة سياسية أو ديبلوماسية.