قصر منصور لن يُعتمَد لمجلس الوزراء وبحث عن مقرّ آخر

تراجعت الحكومة اللبنانية عن فكرة عقد جلسات مجلس الوزراء في مبنى قصر منصور في منطقة المتحف، بعد مشاورات طوت طرح تلك الوجهة من دون تذييل قرار الانتقال، لكنّ مقترح البحث عن مقرّ خاص بمجلس الوزراء بقيَ راسخاً بين أهداف رئاسة الحكومة.

فقد تبيّن أنّ مبنى قصر منصور ليس نموذجياً لانعقاد الجلسات من الناحية الأمنية، باعتباره غير مناسب لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى الزحمة الإضافية التي يمكن أن يسبّبها قرار مماثل في منطقة مكتظة، رغم أن المبنى لا يحتاج إلى ترميم أو أي ترتيبات لوجيستية كبرى.

في متابعة "النهار" للمعطيات، البحث مستمر عن مقرّ آخر أكثر ملاءمة لانعقاد الجلسات بعد توافق رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في انتظار تجهيز مكان مناسب، رغم أنه ليس شرطاً ملزماً لعقد الجلسات، ولم يعد مقترحاً آنيّاً، لكنّ ذلك لن يلغي أهميته من مبدأ حكوميّ يسعى إلى تخصيص مقرّ لمجلس للوزراء تطبيقاً لاتفاق الطائف، وباعتباره مؤسسة قائمة بمعزل عن الرئاستين.