اتصل رئيس الجمهورية اللبناني، العماد جوزف عون بوزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.

واعتبر عون أن  ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، وقال: "لن نقبل باستمراره وأعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران". 

وفي السياق، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، في السرايا الحكومية.

بعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام بول مرقص: "وزير الدفاع كشف عن سقوط 3 قتلى سوريين تم تسليمهم إلى السلطات السورية".

وأضاف: "تمنى وزير الدفاع  تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنّب وقوع أحداث أمنية مفاجئة،  أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للرد عليه حتى إسكات هذه نيران،  وقد سقط بالفعل لنا طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى إضافة إلى التهجير للسكان المدنيين العزل،  وجرى الطلب فعلاً بكل اختصاص للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لبحث هذه الأمور ومعالجتها،  وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدد في ضبط الحدود،  كما جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء".

وقال: "كما أثير  في الجلسة القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي،  واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي،  وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات، وـفضى  مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل الزام إسرائيل باحترام هذه النصوص، والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية".

ثم دخل مجلس وزراء في استعراض جدول الأعمال ، حيث تمّت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل في الجلسة المقررة لمجلس وزراء في السرايا. 

وفي مستهل الجلسة تحدث رئيس وزراء، وقال: "كانت رغبتي بانعقاد مجلس وزراء في مقر خاص عملاً بأحكام الدستور،  وبالفعل نحن بصدد النظر في بديل عن المقر الخاص الذي كان معتمداً في المتحف والذي تبيّن أنه قد يؤدي إلى مزيد من الازدحام المروري، لذلك يجري البحث عن مقر آخر لهذه الغاية".

حضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.

وحضر أيضاً المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، فيما تغيَّب عنها وزير الخارجية يوسف رجي ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بداعي السفر.


يُذكر أن هذه الجلسة هي الجلسة الحكومية الأولى التي يرأسها سلام.