تواصل الفرق الفنية الكشف على المباني المدمرة والمتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. ذلك الكشف يسبق الشروع في إعادة الإعمار، ولا سيما أن حجم التدمير تخطى ما شهده لبنان خلال عدوان تموز/ يوليو 2006. فمن يتولى إعادة الإعمار هذه المرة؟

في جلسة استثنائية من حيث المكان والزمان، وافق مجلس الوزراء الذي التأم في ثكنة بنوا بركات في صور على سلفة 4000 مليار ليرة لرفع الركام جراء القصف الإسرائيلي، وعلى مشروع قانون لإعادة بناء المساكن المهدمة جراء الحرب.

تمثل الخطوة بداية مشوار طويل لإعادة الإعمار، وفي انتظار انتهاء المسح لعدد الوحدات السكنية والتجارية والتربوية المدمرة في لبنان، تشير الأرقام إلى أن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية مدمرة كليا في الجنوب، فضلاً عن تضرر كلي أو جزئي لأكثر من 90 ألف وحدة، فيما كانت الأرقام بعد عدوان تموز (يوليو) 2006 أقل بثلاثة أضعاف، إذ دمرت يومها 12 ألف وحدة. 

وبحسب الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين فإن
خسائر الـ 2006 الإجمالية المباشرة وغير المباشرة قدرت بما يُقارب 5 مليارات و300 مليون دولار، فيما تجاوزت في هذه الحرب نحو 11 مليار دولار".

لمجلس الجنوب دور أساسي في إعادة الإعمار، سواء من خلال الكشف على المباني وإحصاء الأضرار أو من خلال الإجراءات الفنية. 

ويقول رئيس مجلس الجنوب الدكتور هاشم حيدر لـ"النهار" إن "المجلس بدأ من الساعات الأولى لوقف النار الكشف على الأضرار في الوحدات السكنية، وعمل على توسيع اللجان التي ستقوم بهذه المهمات واستعان بمهندسين كانوا في مجلس الجنوب عام 2006 ثم نُقلوا إلى إدارات أخرى".

أما عن الصعوبات التي ستعترض إعادة الإعمار فيوضح أن "حجم الأضرار أكبر بكثير مما شهدناه عام 2006، بما يفوق الـ3 أضعاف، والصعوبة الأبرز تكمن في التمويل، على خلاف ما جرى عام 2006 عندما باشرت الدول فوراً تمويل إعادة الإعمار، واليوم هناك جشع كبير لدى التجار الذين يرفعون أسعار الزجاج والألمينيوم ومواد البناء، وبالتالي سترتفع الكلفة، وعلى الدولة وضع حد لذلك الجشع ولا سيما أن رفع الأسعار كان بثلاثة وأربعة أضعاف".

هذه الأسباب سترفع كلفة إعادة الإعمار في ظل عدم توافر المبالغ اليوم على خلاف عام 2006، حيث لم تحصل الحكومة بعد على أي مبالغ لإعادة الإعمار، وإن يكن هناك دول أبدت رغبتها في مساعدة لبنان.

ويلفت حيدر إلى أنه عام 2006 كان هناك 12 ألف وحدة سكنية وتجارية مدمرة في الجنوب، إضافة إلى تضرر نحو 90 ألفاً. ولكن الأرقام ارتفعت بأضعاف اليوم حيث يتجاوز عدد الوحدات والمباني السكنية المدمرة الـ45 الفاً، فيما عدد الوحدات المتضررة جزئيا يفوق الـ30 ألفا، والأضرار الطفيفة (زجاج وألومينيوم وأبواب) أصابت نحو 145 ألف وحدة سكنية، ما يعني أن الرقم الإجمالي حتى تاريخه يفوق الـ200 ألف وحدة، ويحتاج إعادة إعمارها إلى نحو 5 مليارات دولار.
ويشير إلى أن الأضرار الطفيفة جداً لم يصر بعد إلى إحصائها، والأمر يتطلب بعض الوقت.

"جهاد البناء" والإعمار
بعد عدوان يوليو 2006 تولت مؤسسة "جهاد البناء" التابعة لـ"حزب الله" إعادة الإعمار في أكثر من منطقة، ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، من خلال شركة "وعد" التي رفعت شعار "سنعيدها أجمل مما كانت". واستغرقت إعادة الإعمار في الضاحية حينها نحو سنتين لإنجاز 298 مبنى، وكذلك في مدينة صور. ويشار إلى أن "حزب الله" سيغطي هذه المرة الفروق في إعادة الاعمار وفق صيغة سيتم إعلانها قريباً.

وحالياً، تتولى المؤسسة بالتعاون مع البلديات الكشف على المباني المدمرة في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع.

وسيكون دور "جهاد البناء" أساسياً في إعادة البناء في موازاة الخطة الحكومية لإعادة الإعمار.
حتى تاريخه لم تكتمل الخطة الحكومية، لكنها بدأت من خلال آلية لرفع الردم من المناطق المتضررة في بيروت والضاحية الجنوبية وتلزيم ذلك المشروع الذي يقدر بمليوني متر مكعب من الركام، سيصار إلى نقله إلى منطقة الاوزاعي.

[email protected]