أمام زودياك دندرة في متحف اللوفر، توقّفت الأثرية المصرية مونيكا حنا قبل 6 سنوات تتأمّل الأثر النادر معروضاً في غرفة مظلمة بعدما غادر مصر قبل أكثر من قرنين.

القطعة، بالنسبة إليها، ليست تحفةً معروضة في قاعة أوروبية، بل شاهدٌ على سؤال لم يُحسم بعد: هل تظلّ آثار مصر خارج المطالبة إلى الأبد لمجرّد أنها خرجت بأوراق قانونية في ظلّ هيمنة استعمارية على مصر؟ وفق ما تقول لـ"النهار".

وفي التاسع من أيار/مايو الفائت، لاحت بارقة أمل أمام حنا وزملائها في المجتمع الأثري بمصر، بعدما صدّقت فرنسا على قانون يتيح، للمرة الأولى، مساراً دائماً لرد الممتلكات الثقافية إلى دول أجنبية.

قبل ذلك، كان مبدأ عدم قابلية التصرف في الممتلكات العامة يستوجب قانوناً استثنائياً لكل عملية ردّ قطعة أثرية. لكن النص الجديد لا يُعدّ تأشيرة مرور مجانية، إذ يضع شروطاً صارمة أمام عودة القطع إلى بلدانها الأصلية.

وتحتلّ الآثار المصرية موقعاً متقدّماً في هذه القضية؛ فالمتاحف الفرنسية العامة تحفل بعشرات آلاف القطع الأثرية المصرية، يتركّز معظمها في متحف اللوفر، الذي تُقدَّر مقتنيات قسم الآثار المصرية فيه بنحو 50 ألف قطعة، إلى جانب متاحف أخرى لا تُعلن أعداد قطعها المصرية بوضوح، مثل متحف الآثار المتوسطيّة في مرسيليا، الموصوف رسمياً بأنه يضم ثاني أكبر مجموعة آثار مصرية في فرنسا بعد اللوفر.

أمام هذا الحضور الواسع للآثار المصرية في فرنسا، يُعيد التشريع الجديد سؤال الاسترداد إلى واجهة النقاش، من دون أن يحسمه. فالمسألة لا تتوقّف عند أصل القطعة المصري، بل تمتدّ إلى الأرشيف ومسار خروجها وطبيعة الوثائق المرافقة لها، وإلى ما إذا كانت الأذون القديمة والفرمانات والمشتريات وترتيبات الحفائر كافيةً لإغلاق النقاش اليوم.

ولفهم ما إذا كان القانون الجديد يفتح مساراً فعلياً أمام مصر، أم يُبقي آثارها في "المنطقة الرمادية"، تحدّثت "النهار" إلى فرانتز غومبس، النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية ومقرّر مشروع القانون، واستطلعت آراء خبراء في تاريخ المتاحف وأبحاث المنشأ والاسترداد في مصر وفرنسا، وحصلت على ردّ مكتوب من متحف اللوفر عبر مسؤولة الصحافة كورالي جيمس. في المقابل، لم تتلقَّ "النهار"، حتى نشر هذا التقرير، رداً من وزارة الخارجية المصرية على الأسئلة المرسلة إليها.

الكاتب الجالس، إحدى أشهر القطع المصرية في متحف اللوفر

إطار قانونيّ جديد وشروط صارمة

يشرح النائب الفرنسي فرانتز غومبس، مقرّر مشروع القانون في الجمعية الوطنية، في حديث خاص لـ"النهار"، بأن المسار التشريعي بدأ سياسياً بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في بوركينا فاسو عام 2017، حين تعهّد بتسهيل ردّ الممتلكات الثقافية التي خرجت من دول أجنبية خلال التاريخ الاستعماري. 

ويوضح غومبس بأن القانون الجديد جاء استكمالاً لنصوص فرنسية سابقة عالجت ردّ ممتلكات اليهود، التي سُلبت خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك ردّ الرفات البشرية، ليؤسّس هذا النص إطاراً خاصاً بالممتلكات الثقافية بعدما كانت كل عملية ردّ سابقاً تتطلب قانوناً استثنائياً.

لكن غومبس يحرص على تحديد حدود النص. فالقانون يقتصر على القطع التي يثبت أو تدعم أدلة جدية أنه جرى الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع، بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1815 و23 نيسان/أبريل 1972، مع استبعاد ما شملته اتفاقات دولية سابقة. 

وعن سبب اختيار هذين التاريخين تحديداً، يوضح غومبس بأن الأول (1815) يحيل إلى نهاية حروب نابليون وتسويات الرد التي أعقبتها في القارة الأوروبية، ويُضيف أن العودة إلى ما قبل هذا التاريخ تُعقّد مهمة الإثبات، إذ يصبح تتبع ملكية القطع وظروف خروجها أصعب كلّما توغّل البحث في الماضي، فيما يستند التاريخ الثاني (1972) إلى اتفاقية اليونيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وبحسب المشرّع الفرنسي، يشترط القانون أن يصدر طلب الرد عن دولة، لا عن جماعة داخلها، وأن يثبت الطالب أن القطعة جرى تملّكها بصورة غير قانونية. وتتولى لجنة علمية ثنائية، تضمّ عادةً عدداً متساوياً من الخبراء من البلدين، فحص الأدلة، وتتبع مسار القطعة إلى المجموعات العامة الفرنسية. ويعتبر غومبس هذه اللجنة "الجزء الأكثر أهمية في القانون"، لأنها هي التي تحسم سؤال المشروعية.

وفي الحالة المصرية، يقول غومبس إن أيّ قطعة قد تكون أثراً مصرياً حقيقياً، لكنها ربما دخلت إلى المجموعة الفرنسية عبر مراحل متعددة في العصر الحديث، ما يجعل التحدي في تتبع هذه المراحل وإثبات عدم المشروعية. وإذا قالت الدولة الطالبة إن القطعة خرجت في ظروف غير متكافئة، فإن إثبات ذلك والتوافق عليه يبقى من اختصاص المسار العلمي الثنائي. 

ويكشف غومبس عن أن جلسات الاستماع البرلمانية لم تتناول مصر تحديداً، ولم تستمع اللجنة - بحسب ما يتذكر - إلى متخصّصين في علم المصريات، وإن كان لا يعلم ما إذا كانت القاهرة قدّمت طلباً رسمياً إلى الجمهورية الفرنسية بشأن أيّ قطعة. ويختم بالتأكيد أن النص ليس نهاية الطريق، بل قابل للتطور بحسب الممارسة، وأن تنفيذه أصبح من اختصاص الحكومة الفرنسية، وتحديداً وزارتي الثقافة والخارجية.

اللوفر: لا مطالبات مصرية رسمية

ضمن هذه المجموعات التي تحفل بها المتاحف الفرنسية، تبرز قطع شهيرة، مثل من زودياك دندرة والكاتب الجالس ومصطبة أخت حتب وأبو الهول من تانيس وتمثال كاروماما وتابوت تاموت نفرت في اللوفر، إلى مجموعة كلوت بك في مرسيليا، ومن بينها شواهد كاسا الجنائزية القادمة من سقارة.

على الضفة الأخرى، يبني متحف اللوفر موقفه على ركيزتين: الترحيب بالنص من حيث المبدأ، والتأكيد على مشروعية اقتناء مجموعاته من حيث الموضوع.

ففي ردّ مكتوب لـ"النهار"، تقول كورالي جيمس، مسؤولة الصحافة في متحف اللوفر ضمن المديرية الفرعية للاتصال وإدارة العلاقات الخارجية، إن المتحف "يرحب بإقرار القانون بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية"، وإن "الآلية المختارة توفر ردوداً علمية وسياسية على طلبات الاسترداد المقدّمة من الدول الأجنبية، ضمن إطار قانوني واضح".

لكن الجملة الأكثر دلالة في ردّ اللوفر تتعلّق بالموقف من المطالب المصرية تحديداً. فبحسب جيمس، لا توجد حتى اليوم - "وبحسب علم متحف اللوفر" - أي أعمال ضمن مجموعات قسم الآثار المصرية تخضع حالياً لمطالبة استرداد رسمية من الحكومة المصرية.

وتشير إلى أن القطع والمجموعات التي وُجِّه إليها السؤال، ومن بينها زودياك دندرة ومصطبة أخت حتب والكاتب الجالس، إلى جانب قطع مرتبطة بحفائر مارييت ومجموعات دخلت عبر بعثات أو مشتريات في القرن التاسع عشر، "دخلت جميعها إلى المجموعات العامة الفرنسية في ظروف كانت قانونية وفقاً للقواعد السارية في كل من مصر وفرنسا في ذلك الوقت".

وتوضح جيمس بأن المتحف ينخرط، إدراكاً منه لأهمية قضايا المنشأ، في مراجعة دقيقة لمجموعاته بالتعاون مع السلطات الفرنسية المشرفة، ويلتزم بـ"أعلى مستوى من الشفافية بشأن منشأ الأعمال وظروف اقتنائها"، مضيفةً أن قسم الآثار المصرية يخطط لمعرض في 2027 بمناسبة مرور مئتي عام على تأسيسه على يد جان فرانسوا شامبليون، يتناول هذا الموضوع بشكل مباشر.

وبهذا الرد، يضع اللوفر خط دفاعه الأساسي: مشروعية الدخول في زمن الاقتناء. لكن هذا الخط نفسه هو موضع الخلاف.

متحف اللوفر

حين تصطدم شرعية الأمس بأسئلة اليوم

هنا تتقاطع قراءة المؤرخة وخبيرة تاريخ المتاحف وأبحاث المنشأ والاسترداد، بنديكت سافوي، التي ترى في ردّ مكتوب لـ"النهار"، أن هذا التوتر يقع في قلب القانون الجديد. فكثير من القطع - بحسبها - غادرت بلدانها في ظلّ أنظمة تصاريح أو مشتريات أو فرمانات كانت تعدّ قانونية في القرن التاسع عشر.

لكن السؤال الجوهري اليوم هو ما إذا كانت هذه الأطر القديمة لا تزال قابلة لأن تعدّ مشروعة بالكامل في ضوء اختلالات القوة العميقة التي كانت قائمة آنذاك.

وترى سافوي أن القانون يستبعد بعض أنواع نقل الممتلكات الثقافية، لكنه يفتح في الوقت نفسه مساحة جديدة لمناقشة هذه "المناطق الرمادية" من خلال مفهوم "الاستيلاء غير المشروع".

وتعتبر أنه ينقل النقاش من حالة الإغلاق شبه الكامل التي فرضتها الحماية المطلقة للمجموعات العامة الفرنسية، إلى إطار قانوني مبنيّ على إمكانية الرد.

وبحسبها، فإن التفويض الرسمي وحده لم يعد كافياً لحسم النقاش الأخلاقي والتاريخي، إذ يمنح القانون الدول والمؤسسات والمجتمعات التي جرى تجريدها من ممتلكاتها موقعاً أقوى لطرح هذه الأسئلة بجدية.

في الحالة المصرية، ترفض سافوي اختزال النقاش في المنشأ القانوني وحده، وتؤكّد أن مصر تمتلك متاحف ومواقع ومجموعات وبحثاً علمياً استثنائياً، وأن العالم يتحدّث اليوم عن المتحف المصري الكبير، ولذلك فالقضية ليست أن مصر "مقطوعة" عن تراثها. 

وتنبه الخبيرة الفرنسية إلى أن القطع، بل وحتى الرفات البشرية، التي أُخرجت من الأرض أو من المعابد أو المقابر أو المواقع الأثرية، لا تزال تحمل معنى ثقافياً ورمزياً قوياً. فغيابها مهم، وموقعها الأصلي مهم، وبعض القطع يمكن فهمها بصورة مختلفة عندما تظل متصلة بالمناظر والعمارة والبيئات التاريخية التي جاءت منها. وتعتبر أن وجود هذه القطع في المتاحف الأوروبية يشكل جزءاً من تاريخ عدم المساواة في الوصول إلى المعرفة والتفسير والتمثيل.

وفي تقييمها للنص الفرنسي، تصفه سافوي بأنه "بلا تردد" تحول تاريخي كبير، لأنه يمنح فرنسا، للمرة الأولى، إطاراً قانونياً دائماً يجعل عمليات الرد ممكنة. لكنها تنبه إلى أنه لا يزال "حذراً ومنظماً بدرجة عالية"، ولن يقود تلقائياً إلى عودة واسعة النطاق للقطع، ولا إلى عمليات رد استباقية.

وتختم بأنها "متفائلة بحذر"، لأن أهمية القانون في رأيها لا تكمن فقط في نتائجه المباشرة، بل في قدرته على فتح باب قانوني وسياسي لمناقشة قضايا ظلت طويلاً خارج إطار الرد.

المؤرخة بنديكت سافوي

السؤال المصري: من الشعار إلى ملفات المنشأ

إذا كان النقاش الفرنسي يبحث عن إطاره العلمي، فإن النقاش المصري، في رأي د. مونيكا حنا، المتخصصة في علم الآثار والتراث الثقافي، يبحث أولاً عن القرار السياسي.

فالتحدي المصري - بحسب ما تقول لـ"النهار" - لا يكمن فقط في القانون الفرنسي، بل في غياب قرار سياسي مصريّ واضح للمطالبة بالآثار الموجودة في المتاحف الغربية. فمصر تستردّ - في أغلب الأحيان - الآثار التي سُرقت أو هُرِّبت بعد 1972، لأنها خرجت بلا أوراق قانونية واضحة، بينما لم يبدأ بعد مسار سياسي جاد للتفاوض حيال القطع التي خرجت خلال الفترات الاستعمارية أو في ظل ما تصفه بـ"الاستعمار الثقافي".

ومع ذلك، ترى حنا أن القانون الفرنسي يمثل خطوة جيدة، لأنه قد يخلق سوابق قانونية يُستند إليها مستقبلاً أمام المحاكم الفرنسية، وكل قطعة تعيدها فرنسا قد تتحول إلى مرجع يساعد في تطوير القانون أو توسيع تفسيره. لكنها تشدّد على أن مستقبل المطالب المصرية لن يُحسم بالشعارات، بل ببناء ملفات منشأ دقيقة لكلّ قطعة، وفحص وثائق خروجها، ومسار انتقالها، وطبيعة دخولها إلى المتاحف الغربية.

الدكتورة مونيكا حنا

وفي رأيها، ليست كلّ القطع سواء؛ فهناك قطع تملك مصر بشأنها حججاً قانونية وأخلاقية أقوى من غيرها. وتذكر ضمن القطع التي ترى ضرورة عودتها من متاحف أوروبا: حجر رشيد وزودياك دندرة في اللوفر ورأس نفرتيتي، إضافة إلى قطع في اللوفر مرتبطة بحفائر أوغست مارييت في السيرابيوم، تقول إنها تفتقر إلى سند قانوني كاف.

وتكشف حنا عن امتلاكها وثائق تتعلق بمحاولات استرداد رأس نفرتيتي، بعضها في دار الوثائق القومية في مصر، وبعضها في الأرشيفين البريطاني والألماني، وأخرى في أرشيف واشنطن تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ وتوضح بأن بعض المؤسسات الغربية كانت تخشى أن يفتح نجاح مصر في استرداد قطعة كبرى الباب أمام مطالبات أوسع.

وتدفع حنا نحو مسار عمليّ، يبدأ بإعداد قوائم دقيقة بالقطع التي تريد مصر استردادها من كل متحف- اللوفر والمتحف البريطاني وتورينو وبرلين والمتروبوليتان وبوسطن وغيرها - وجمع وثائقها، وبناء ملفات منشأ كاملة، مع تأسيس وحدة متخصصة تعمل مع الإنتربول ودور المزادات لمتابعة القطع التي تظهر في السوق. 

وتؤكد أن منطق الاسترداد لا يتعلق بعودة قطعة منفردة فحسب، بل بنزاهة المجموعة الأثرية، لأن القطع التي خرجت من مقبرة أو موقع واحد ينبغي أن تُفهم في سياقها الكامل. وتردّ حنا على الحجة التي تلمح إلى أن مصر لا تملك القدرة على حفظ آثارها، بالقول إن هذه الحجة لم تعد مقبولة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتطور معامل الترميم في مصر"، لكنها تذهب أبعد من ذلك: "حق مصر في استرداد آثارها لا يتوقف على إثبات القدرة على الرعاية، بل يستند إلى حق ثقافي وتاريخي أصيل في التراث".

بين موقف اللوفر الذي يستند إلى قانونية دخول القطع في زمن اقتنائها، ورؤية بنديكت سافوي التي تعيد فتح سؤال المشروعية التاريخية، وقراءة فرانتز غومبس التي تشدد على الإثبات واللجنة العلمية، ودعوة مونيكا حنا إلى قرار سياسي مصري وملفات منشأ دقيقة، تتضح معادلة القانون الجديد: فرنسا فتحت الباب، لكنها وضعت أمامه عتبات عالية.

بالنسبة إلى مصر، لن تكون المعركة المقبلة في نص القانون وحده على ما يبدو، بل في الأرشيف أيضاً. فكل قطعة ستحتاج إلى ملفها الخاص: متى خرجت؟ من أذن؟ من باع؟ وهل كانت "القانونية" في زمنها كافية لإغلاق النقاش اليوم؟

وإذا كانت باريس قد انتقلت من "لا" المطلقة إلى "نعم" المشروطة، فإن السؤال في مصر اليوم: "هل تمتلك القاهرة الإرادة السياسية، والملفات العلمية، والقوة الدبلوماسية، لعبور هذه الشروط؟".