قضت المحكمة العليا الصومالية اليوم الخميس بأن بقاء الرئيس حسن شيخ محمود في السلطة "غير قانوني"، معتبرة أن اعتماد دستور جديد مدّد الولاية الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات، لا يمكن أن ينطبق على ولايته الحالية.

كما قضت الهيئة القضائية الأعلى في الصومال في قرار منفصل ببطلان قرار شيخ محمود الصادر الأربعاء والذي ينص على إعفاء رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد من منصبه.

واعتمد الصومال في الرابع من آذار/ مارس دستوراً جديداً يمدد ولاية رئيس الدولة لمدة عام، ويقر انتخاب أعضاء البرلمان عبر الاقتراع العام بدل نظام الانتخاب غير المباشر المعتمد على العشائر.

تولى حسن شيخ محمود السلطة عام 2022، واعتبر أن الدستور الجديد يسمح له بالبقاء في منصب للتحضير لأول انتخابات ديموقراطية مباشرة على مستوى البلاد في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2027.

ويواجه الرئيس عداء متزايداً من سلطات العديد من الولايات الفدرالية، ولا سيما ولايتي بونتلاند وجوبالاند، التي تندد بنزعة مركزية لدى رئيس الدولة، ترى فيها تعديا على صلاحياتها.

حسن شيخ محمود (أ ف ب).

وعارض الحاكم السابق لولاية الجنوب الغربي عبد العزيز لفتاغرين بشدة التعديل الدستوري، ما أدى إلى إزاحته عن السلطة على يد الجيش الفدرالي، وحاول مراراً استعادة السيطرة على المنطقة ومدينتها الرئيسية بيدوا عبر معارك ضارية.

وتعد هذه انتكاسة جديدة للرئيس حسن شيخ محمود هذا الأسبوع، بعد إعلان أوغندا الاثنين عن بدء سحب قواتها بعد نحو عقدين من وجودها في بلده.

وشكلت القوات الأوغندية، وفق أحد مسؤولي الجيش الأوغندي، ما بين ثلث ونصف قوام بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال التي تضم نحو 12 ألف جندي، وتدعم الحكومة الصومالية في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.