أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين بالإجماع قرارا تاريخيا يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء.

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً "اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلا عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا".

وهذه الدول مدعوّة للاستثمار في منشآت التعليم من بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى "دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة".

جلسة لمجلس الأمن الدولي (أرشيفية).

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص "يعزز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها".

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة "تُكيّف أساليبها" مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت "إذا لم نُكيّف أساليبنا، ستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر".

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقا عن تحفظاتها بشأن القرار.

في العام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 "انتهاكاً خطراً" في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.