أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أن مجلسيهما التنفيذيين وافقا على إصلاحات مقترحة لإطار العمل المشترك بينهما لتقييم ديون البلدان ذات الدخل المنخفض، وذلك لتعكس ظروفا أكثر تعقيداً وخطورة.

وأوصت مراجعة مشتركة، هي الأولى منذ 2017، بإجراء تغييرات في مجالات منها تحسين تحليل الديون المحلية وتوسيع نطاق تحليل التحديات التنموية طويلة الأجل مثل تغير المناخ.

وستعمل الإصلاحات على تحسين تحليل المخاطر التي تهدد استدامة الديون من خلال تحسين طريقة قياس قدرة البلدان على تحمل الديون وإدخال أدوات جديدة لتقييم استدامتها.

وقال البنك الدولي إنَّه سيعمل مع صندوق النقد على تعزيز أدوات واختبارات التحمل المستخدمة لضمان اتساق التوقعات ودقتها، مع تشجيع البلدان على تحسين شفافية البيانات المتعلقة بالديون.

دولار أميركي (أرشيفية).

ويستخدم صندوق النقد والبنك الدوليان إطار عمل استدامة الديون لتحليل وتقييم قدرة بلد ما على تحمل ديون جديدة دون المساس بقدرته على سداد القروض القائمة.

وجرت التوصية بإجراء هذه التغييرات نظراً لارتفاع مستويات الديون في الكثير من البلدان منخفضة الدخل والتحول في مصادر التمويل لتشمل المزيد من الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.

وأشار البنك إلى أن من المتوقع أن يدخل الإطار المنقح حيز التنفيذ في النصف الثاني من 2027.

وأكدت مراجعة في تموز/ يوليو أن إطار استدامة الديون أدى دوره جيداً في تحديد حالات ضائقة الديون قبل وقوعها ومساعدة البلدان على اتخاذ قرارات بشأن الاقتراض والإقراض استنادا إلى معلومات.

لكنها أيضاً رصدت مجالات عدة يمكن فيها تحسين هذا الإطار لمواجهة التحديات الجديدة في وقت تتزايد فيه احتياجات التنمية بينما يشهد انخفاضاً حاداً في المساعدات الإنمائية الرسمية.