المغرب: وفاة 11 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة

العالم 03-08-2026 | 06:48

المغرب: وفاة 11 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة

قالت وزارة الداخلية المغربية إنّ أزمة المهاجرين هذه أتت خصوصاً نتيجة "الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضلَلة، ودور عصابات الإتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية".
المغرب: وفاة 11 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة
مهاجرون في سبتة. (أ ف ب)
Smaller Bigger
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب تشمل 11 قتيلاً، فيما تفيد السلطات الإسبانية من جهتها بمصرع أكثر من سبعين شخصاً.

وأعلنت الوزارة في بيانها "تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق"، في مقابل حصيلة تشمل 72 قتيلاً على الأقل صدرت عن السلطات الإسبانية التي أكّدت أنّها أعادت الجزء الأكبر من المهاجرين الذين تدفقوا إلى سبتة في الأيام الأخيرة والذين فاق عددهم ستين ألفاً.


مهاجرون يعبرون المياه باتجاه مدينة سبتة الإسبانية على متن قارب مطاطي. (أ ب)
مهاجرون يعبرون المياه باتجاه مدينة سبتة الإسبانية على متن قارب مطاطي. (أ ب)



وقالت وزارة الداخلية المغربية إنّ أزمة المهاجرين هذه أتت خصوصاً نتيجة "الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضلَلة، ودور عصابات الإتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية".


جيب سبتة الإسباني يتصدّر المشهد... مقتل 72 شخصاً خلال تدفّق المهاجرين


ولفتت الوزارة إلى قرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، يقضي بأنّ "المهاجرين غير النظاميين الوافدين عبر البحر لا ينطبق عليهم إجراء الإعادة الفورية".

وأفادت الوزارة بأن "حوالى 40 ألف شخص" حاولوا العبور بشكل غير نظامي إلى مدينة سبتة، ونحو 1135 آخرين إلى مدينة مليلية وهي جيب اسباني آخر وتقع على بعد 400 كيلومتر شرقا. وأُعيد جميع الواصلين إلى مليلية فوراً إلى الأراضي المغربية.

وعاد معظم الأشخاص الذين دخلوا سبتة ويقدّر عددهم بحوالى 60 ألفا إلى المغرب، بحسب السلطات الإسبانية.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

كتاب النهار 11/5/2026 5:29:00 AM
تبدو الأولويات الاقتصادية واضحة: تحديد التزامات الدولة المالية، وإعادة هيكلة الدين العام، ومعالجة الفجوة المالية، وإعادة رسملة المصارف، وتحديد تراتبية الحقوق والمطالبات، ووضع آلية واقعية لاستعادة أموال المودعين.