انتزع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني غالبية برلمانية لحكومته الليبرالية بعد فوز حزبه في انتخابات فرعية جرت في ثلاث دوائر، ما يمنحه هامشاً أوسع لتمرير تشريعاته وتسريع إصلاحاته الاقتصادية في مواجهة الضغوط الأميركية.

وأُجريت الانتخابات في دائرتين في أونتاريو وثالثة في كيبيك، حيث فاز الحزب الليبرالي بالمقاعد الثلاثة، ليرفع عدد مقاعده في مجلس العموم إلى 173 من أصل 343، متجاوزاً عتبة الغالبية المطلقة.

وكان كارني قد حقق مفاجأة العام الماضي بفوزه في الانتخابات التشريعية، من دون أن يتمكن حينها من تأمين أغلبية برلمانية، ما اضطره إلى العمل ضمن توازنات دقيقة مع المعارضة. إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت انضمام عدد من نواب المعارضة إلى الحزب الليبرالي، ما مهّد لهذا التحول السياسي.

تفويض سياسي أوسع
وفي أول تعليق له، قال كارني عبر منصة "إكس" إن الناخبين منحوا "برنامج حكومتنا الجديدة ثقتهم"، داعياً إلى "الوحدة من أجل بناء كندا قوية للجميع". ويعني هذا الفوز أن حكومته ستكون، من حيث المبدأ، في مأمن من الضغوط البرلمانية حتى عام 2029.

ويرى مراقبون أن هذه النتيجة تمنح رئيس الوزراء قدرة أكبر على تمرير القوانين من دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وهو ما يعزز استقرار حكومته بعد عام واحد فقط على توليه المنصب.

ورقة قوة في مواجهة ترامب
تكتسب هذه الغالبية أهمية إضافية في ظل التوترات التجارية مع دونالد ترامب، إذ اعتبر كارني أن الفوز سيساعده على التعامل "بفعالية أكبر" مع الحرب التجارية التي أشعلتها واشنطن.

كما تعززت مكانة رئيس الوزراء داخلياً، مع إظهار استطلاعات الرأي تقدماً واضحاً له على زعيم المحافظين بيير بويليفر، الذي تراجعت حظوظه بعدما كان الأوفر حظاً للفوز قبل صعود كارني إلى زعامة الليبراليين.

وبحسب خبراء، نجح كارني في إقناع شريحة واسعة من الكنديين بقدرته على إدارة الاقتصاد والتعامل مع التحديات الخارجية، ما ساهم في ترسيخ موقعه السياسي وتحويله إلى لاعب أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة.