مجلس الأمن يرفع عقوباته عن "هيئة تحرير الشام"
أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام.
ويشمل القرار، الذي أعلنته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، إلغاء تجميد الأصول وحظر السفر وحيازة الأسلحة.
وفي العام 2014، أدرج المجلس جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، في قائمة العقوبات المتعلقة بالحركات الجهادية.

وكانت هيئة تحرير الشام تُعرف باسم "جبهة النصرة" التي كانت فرعاً لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكّت ارتباطها مع التنظيم الجهادي في العام 2016.
في السياق، أشارت قناة "الإخبارية السورية" إلى أن القرار يأتي في إطار مواكبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتطورات الجارية على الأرض في سوريا، مؤكدةً أن "القرار يدخل حيز التنفيذ تلقائياً من دون الحاجة إلى تحديد سقف زمني لبدء تطبيقه".
وكشفت "الإخبارية السورية" عن توقعات بانعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، بهدف إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي كانون الثاني/ يناير 2024، بعد إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة حل كل الفصائل المسلّحة، مع دمج بعض الفصائل، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، في هيئات رسمية على غرار جهاز الشرطة الجديد.
وشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة عقوبات الأمم المتحدة نفسها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تبني مجلس الأمن قراراً أعدته الولايات المتحدة.
وفي تموز/ يوليو 2025، ألغت الإدارة الأميركية تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، بعد نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات على سوريا.
يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رسمياً، إزالة اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة تفسح المجال لتعاون أوثق مع سوريا.
نبض