يبدو أن أزمة اندلعت بين بريطانيا والولايات المتحدة على حلفية استخدام قواعد عسكرية لضرب إيران. إذ ووفق التقارير، لم توافق بريطانيا على استخدام قواعدها العسكرية لعمليات أميركية ضد إيران، ما دفع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ مواقف تصعيدية ضد بريطانيا.

في هذا السياق، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية أن ترامب سحب دعمه لاتفاقية رئيس الوزراء البريطانية كير ستارمر لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس، وذلك لعدم موافقة المملكة المتحدة على السماح باستخدام قواعدها العسكرية لشن هجوم على إيران.

ويعمل البيت الأبيض على وضع خطط عسكرية مفصلة لشن ضربة عسكرية ضد إيران، تشمل استخدام قاعدتي دييغو غارسيا وفيرفورد التابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني، وحيث تتمركز أساطيل القاذفات الثقيلة الأميركية.

وبموجب بنود اتفاقيات طويلة الأمد تربط لندن بواشنطن، لا يُسمح باستخدام هاتين القاعدتين إلا في العمليات العسكرية المتفق عليها مسبقاً مع الحكومة البريطانية.

انتهاك للقانون الدولي
وقالت صحيفة "التايمز" أن المملكة المتحدة لم تُعطِ بعدُ الإذن للولايات المتحدة باستخدام القاعدتين في حال أمر ترامب بشن ضربة عسكرية على إيران، وذلك خشية أن يُعدّ ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الذي لا يُميّز بين الدولة المنفذة للهجوم والدول الداعمة له، إذا كانت الأخيرة على علم بظروف هذا العمل غير المشروع دولياً.

في عام ٢٠٢١، طلب جون هيلي، وزير الدفاع آنذاك، في مجلس العموم توضيحاً من حكومة المحافظين آنذاك بشأن القواعد التي تنظم استخدام القوات الأميركية للقواعد البريطانية. وتم إبلاغه بأن أي عملية عسكرية مقترحة يجب أن تتوافق مع القانون البريطاني وتفسير المملكة المتحدة للقانون الدولي ذي الصلة.

في بيان ترامب مساء الأربعاء، أشار الرئيس صراحةً إلى إيران والدور الذي قد تلعبه المملكة المتحدة في أي هجوم. كما بدا أنه يُلمّح إلى أن الدعم البريطاني سيكون قانونياً بموجب القانون الدولي، نظراً لاحتمالية قيام إيران بضرب المملكة المتحدة.

اتفاق تسليم موريشيوس
أصرت الحكومة مراراً وتكراراً على أن اتفاق تسليم موريشيوس ضروري لأسباب أمنية، وسيُجنّب البلاد معركة قانونية مكلفة بشأن الإقليم.

و صرح مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في أحاديث خاصة أن "الاتفاق لا يمكن أن يتم" دون موافقة أميركية، ووصفوا الوضع بأنه "مُقلق".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستجري محادثات مع موريشيوس بشأن الإبقاء على وجودها العسكري في أرخبيل تشاغوس الذي تعمل بريطانيا على إعادته إلى الجزيرة بموجب اتفاق سبق أن ندد به ترامب. 

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أنها ستعقد محادثات تستمر ثلاثة أيام الأسبوع المقبل في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، بشأن قاعدة دييغو غارسيا الاستراتيجية على جزر تشاغوس في المحيط الهندي.

وأوضحت أن المحادثات ستتناول "التنفيذ الفعال لترتيبات أمنية للقاعدة لضمان تشغيلها بشكل آمن على المدى الطويل"، مشيرة إلى أنها ستجري أيضاً مباحثات مع بريطانيا. وأضافت: "تؤيد الولايات المتحدة قرار المملكة المتحدة بالمضي قدماً في اتفاقها مع موريشيوس بشأن أرخبيل تشاغوس".

وكانت حكومة ستارمر قد توصلت في أيار (مايو) إلى اتفاق لإعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، المستعمرة البريطانية السابقة، واستئجار أراضي القاعدة الأميركية البريطانية المشتركة على أراضي الأرخبيل لمدة قرن. واحتفظت بريطانيا بالسيطرة على جزر تشاغوس بعد استقلال موريشيوس عن بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، وهجّرت الآلاف من سكانها الذين رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض.

ويذكر أن الولايات المتحدة لم تستخدم قاعدة دييغو غارسيا لاستهداف إيران، وقطعت مقاتلاتها المسافة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لتنفيذ الضربات العسكرية.

القوات الأميركية.