أعلنت أستراليا الأحد أنها ستنفق 3,9 مليارات دولار أسترالي (2,8 مليار دولار أميركي) ستكون بمثابة "دفعة أولى" على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.

ويهدف اتفاق "أوكوس" إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.

غواصة نووية. (إكس)

وتُعد الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر استراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية البعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصا ضد الصين.

وعلى المدى الطويل، يتوقع إنفاق حوالى 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن "التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود".

من جهته، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان إن "الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية".

وأضاف "نحن نعمل على تسريع فرص +أوكوس+ لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".

وفي أيلول/سبتمبر، كشفت كانبيرا أيضا عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أميركي ستنفق على مدى عقد لتحويل منطقة لبناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا، إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

ونشب خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021 عندما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس واختارت بدلا من ذلك المضي قدما في برنامج "أوكوس".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أثيرت الشكوك حول صمود الاتفاق عندما أعلنت واشنطن أنها ستجري مراجعة لمعرفة ما إذا كان يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب "أميركا أولا".

وفي كانون الأول/ديسمبر، قال البنتاغون إنه تجاوز تلك العقبة وإن ترامب أمر بالمضي قدما فيه "بكل قوة".