أعلنت شركة "سنابتشات" أنها حجبت 415 ألف حساب في أستراليا تعود لمستخدمين دون 16 عاما، تطبيقا للحظر الذي فرضته الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الفئة العمرية، لكنها حذّرت من أن بعض القاصرين قد يلتفّون على تقنيات التحقق من العمر.

ودعت المنصة السلطات الأسترالية إلى إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين كـ"إجراء وقائي إضافي" في إطار هذه الخطوة غير المسبوقة عالميا.

تعبيرية.

وبموجب التشريع الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 كانون الأول/ديسمبر، يتعيّن على منصات بينها "ميتا" و"تيكتوك" و"يوتيوب" منع القاصرين من امتلاك حسابات.

وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (34 مليون دولار أميركي) إذا لم تتخذ "خطوات معقولة" للامتثال.

وكانت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية أفادت الشهر الماضي بأن شركات التكنولوجيا حجبت بالفعل 4,7 ملايين حساب، محققة "نتائج ملموسة".

وقالت "سنابتشات" إنه حتى نهاية كانون الثاني/يناير، تم حجب أو تعطيل 415 ألف حساب في أستراليا لمستخدمين دون 16 عاما، مضيفة "نواصل إغلاق مزيد من الحسابات يوميا".

غير أن الشركة اعتبرت أن القانون يترك "ثغرات كبيرة"، مشيرة إلى أن تقنيات تقدير العمر لا تتجاوز دقتها هامش سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأضافت أنه "عمليا، قد يتمكن بعض من هم دون 16 عاما من تجاوز الإجراءات، ما يعرّضهم لحماية أقل، بينما قد يُحرم آخرون فوق 16 عاما من الوصول خطأ".

وانضمت "سنابتشات" إلى شركة "ميتا" المملوكة للملياردير مارك زاكربرغ في مطالبة أستراليا بفرض التحقق من الأعمار عبر متاجر التطبيقات قبل السماح بالتنزيل.

وقالت إن إنشاء نظام تحقق مركزي على مستوى متجر التطبيقات "يوفر حماية أكثر اتساقا ويصعّب التحايل على القانون".

ورغم تأكيدها فهم أهداف أستراليا في حماية المستخدمين عبر الإنترنت، شددت "سناب تشات" على أنها لا تعتقد أن الحظر الشامل هو المقاربة المناسبة، ولا ترى أن منصتها يجب أن تندرج ضمن الحظر.

وأوضحت أن التطبيق "أساسا منصة مراسلة يستخدمها الشباب للبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة"، معتبرة أن "قطع هذه الروابط لا يجعل المراهقين أكثر أمانا أو سعادة".