أعلن مندوب الصومال أبو بكر عثمان، الاثنين في رسالة لمجلس الأمن الدولي، رفض بلاده القاطع لأي اعتراف أحادي بإقليم أرض الصومال الانفصالي.

واعتبر الخطوة الإسرائيلية انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه وللقانون الدولي.

وأكد عثمان أن الخطوة الإسرائيلية تهدد السلم والأمن إقليمياً ودولياً وتزعزع استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر والمنطقة ككل.

أبو بكر عثمان (مواقع).

كذلك دعا أعضاء مجلس الأمن إلى الرفض القاطع لأي إجراء أو إعلان ينتقص من وحدة الصومال أو يمس أراضيه.

ورأى عثمان أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر احترام القانون الدولي.

وعن القضية الفلسطينية، شدد على رفض أي خطوات لتهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال، مطالباً إسرائيل بالتراجع عن اعترافها.

ودعا لموقف دولي موحد ضد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

في السياق، قال ماجد عبد الفتاح عبد العزيز سفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي إنَّ الجامعة التي تضم 22 عضوا ترفض أي إجراءات تنشأ عن هذا الاعتراف غير الشرعي تهدف إلى تسهيل تهجير الشعب الفلسطيني أو استغلال موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية.

كما أشار نائب سفير باكستان لدى الأمم المتحدة محمد عثمان إقبال أمام المجلس إلى أنه "على خلفية إشارات إسرائيل السابقة إلى أرض الصومال التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية باعتبارها وجهة لترحيل الشعب الفلسطيني، خاصة من غزة، فإن اعترافها غير القانوني بمنطقة أرض الصومال التابعة للصومال مقلق للغاية".

بدورها، دافعت الولايات المتحدة عن حق إسرائيل في الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي (صوماليلاند) في الأمم المتحدة، وقارنت ذلك باعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين.

وقالت نائبة سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  إنَّ "إسرائيل لديها الحق نفسه في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة".

وأضافت: "في وقت سابق من هذا العام، اتخذت دول عدة، بما فيما دول أعضاء هذا المجلس، قرارا أحاديا بالاعتراف بدولة فلسطينية غير موجودة، ومع ذلك لم يعقد أي اجتماع طارئ للتعبير عن غضب هذا المجلس"، متهمة زملاءها ب"ازدواجية المعايير".

وباتت إسرائيل الجمعة أول دولة تعترف بأرض الصومال التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991.

يُذكر أن "أرض الصومال" كانت أعلنت انفصالها أحادياً عن مقديشو في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية. إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي رسمي من أية دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وظلت تُعامل دولياً كإقليم ذي حكم ذاتي داخل الصومال الفيدرالي.