يتوجّه الصوماليون في مقديشو الكبرى إلى صناديق الاقتراع الخميس ‏لإجراء انتخابات محلية، وهي أول انتخابات مباشرة تنظَّم منذ نحو ‏ستين عاماً في عاصمة هذا البلد المضطرب الذي أعلنت سلطاته عن ‏تدابير أمنية مشددة تحسّبا لأي هجمات محتملة.‏

وأعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في عاصمة ‏البلاد التي تخوض منذ سنة 2006 حرباً ضد حركة الشباب الإسلامية ‏المرتبطة بتنظيم القاعدة.‏


ولا تزال الحرب مستعرة على بُعد ستين كيلومتراً من مقديشو، حيث ‏استعاد المسلحون أكثر من مئتي قرية هذا العام، مما أدى إلى تبديد ‏معظم المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية في 2022-‏‏2023.‏


وتؤكد السلطات أنّ الهجمات انخفضت بنسبة 86% في العاصمة ‏بفضل زيادة كاميرات المراقبة وتعزيز نقاط التفتيش وعناصر ‏الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية لمراقبة الحشود.‏

ورغم ذلك، شهدت مقديشو خلال الأشهر الستة الماضية محاولة ‏اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، وقصفاً قرب المطار، وهجوماً ‏على مركز احتجاز.‏


وأعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المطار الرئيسي في البلاد ‏الخميس، وهو اليوم الذي ستُجرى فيه الانتخابات في منطقة بنادر ‏التي تضم العاصمة. وتُعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار قبل ‏الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، في نهاية ولاية حسن شيخ ‏محمود.‏


وتقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات متهمة الحكومة باتخاذ ‏‏"إجراءات انتخابية أحادية".‏


ومن المتوقع أن يتوجّه نحو 400 ألف ناخب مسجّل من أصل أكثر ‏من مليوني نسمة في المنطقة، إلى صناديق الاقتراع، بحسب لجنة ‏الانتخابات. وسيختار الناخبون من بين 1600 مرشح يتنافسون على ‏‏390 مقعداً محلياً.‏

ناخب يدلي بصوته خلال انتخابات المجالس المحلية في مقديشو (أ ف ‏ب)‏

انتخابات "مرتّبة" ‏
أُلغي نظام التصويت المباشر في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد ‏بري السلطة عام 1969.‏


ومنذ سقوط حكومته الاستبدادية عام 1991، يقوم النظام السياسي في ‏البلاد على هيكل قبلي.‏


ومع ذلك، يُطبَّق حق الاقتراع العام أصلاً في منطقة أرض الصومال ‏الانفصالية التي أعلنت استقلالها عام 1991، لكنها لم تحظَ باعتراف ‏دولي.‏

وفي أيار/مايو 2023، أجرت ولاية بونتلاند الشمالية التي تتمتع بحكم ‏شبه ذاتي، انتخابات محلية بالاقتراع العام، لكنها تخلت عنها لاحقاً.‏


ووافقت الحكومة الفيدرالية في آب/أغسطس 2024 على العودة إلى ‏الاقتراع المباشر، وهي خطوة يُنظر إليها كاستراتيجية من الرئيس ‏حسن شيخ محمود لإطالة ولايته.‏


وأُرجئت انتخابات البلديات التي ستجرى الخميس بنظام "شخص ‏واحد صوت واحد"، ثلاث مرات هذا العام.‏

وفي معرض شرحه عن الإجراءات الأمنية، بما في ذلك القيود ‏المرورية ونقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بالحافلات، أشاد رئيس ‏المفوضية الانتخابية الصومالية عبد الكريم أحمد حسن، بما وصفه ‏‏"لحظة عظيمة للشعب الصومالي".‏

ومع ذلك، أبدت المحللة الأمنية سميرة غايد شكوكاً، واصفة ‏الانتخابات بأنها "مرتّبة" لإعطاء انطباع بأنّ الديمقراطية سائدة.‏


وقالت لوكالة فرانس برس إنّ "المشاركة المدنية شبه معدومة".‏


وبحسب تقرير لمنظمة "إنترناشونال كرايسيس غروب" صادر في ‏أيلول/سبتمبر، يعيد الوضع الراهن في الصومال التذكير بالأزمة ‏السياسية في عهد محمد عبد الله فرماجو. فقد اندلعت عام 2021 ‏اشتباكات بين فصائل قبلية بعد فشله في تنظيم انتخابات برلمانية ‏ورئاسية قبل انتهاء ولايته.‏


ومع اقتراب الموعد، لم يتم التوصل إلى توافق بشأن كيفية إجراء ‏الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2026، بينما تُهدد المعارضة ‏بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على إجراء اقتراع مباشر.‏