صنّفت الولايات المتحدة منظمة "كارتل دي لوس سولس" أو "كارتل الشمس" كمنظمة إرهابية أجنبية، متهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدداً من كبار المسؤولين في حكومته بإدارتها والإشراف على تهريب المخدرات.

وقالت واشنطن إن هذا التصنيف يمنح وكالات إنفاذ القانون والجيش صلاحيات أوسع لتفكيك الكارتل، ويأتي في سياق تصاعد الضغوط على مادورو، الذي تعتبر حكومته غير شرعية في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل.

وردت الحكومة الفنزويلية على الاتهامات بوصفها "كذبة سخيفة" و"اختلاقا لتبرير التدخل غير القانوني"، مؤكدة أنّ الكارتل غير موجود أساسا. واعتبر وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو الاتهامات ذريعة لاستهداف المعارضين، فيما وصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الكارتل بأنه "ذريعة خيالية لإسقاط الحكومات التي لا تطيعه".

ظهر مصطلح "كارتل الشمس" لأول مرة في التسعينيات، ويعود الاسم إلى شارات الشمس الذهبية على أكتاف الجنرالات الفنزويليين. وتفيد التقارير الأميركية أن الشبكة تضم ضباطا ومسؤولين كبارا متورطين في تهريب المخدرات والفساد السياسي، لكنها ليست منظمة موحدة بالمعنى الكلاسيكي للكارتلات.

منذ آذار/مارس 2020، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لمادورو و14 مسؤولًا بارزًا، متهمة إياهم باستخدام مؤسسات الدولة لتسهيل تهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن "كارتل الشمس" مسؤول عن "أعمال عنف إرهابية"، فيما ترى فنزويلا أنّ هذه الادعاءات سياسية وتستهدف تبرير العقوبات والضغط على البلاد.

يأتي التصنيف الأميركي بالتزامن مع حشد عسكري واسع في البحر الكاريبي، ونشر أكبر حاملة طائرات في العالم وقوات إضافية في المنطقة، وهو ما أثار مخاوف دولية أدت إلى إلغاء عدة شركات طيران لرحلاتها إلى فنزويلا، مع تحذير إدارة الطيران الفدرالية الأميركية الطائرات المدنية من الطيران في المجال الجوي الفنزويلي بسبب الوضع الأمني المتدهور.

خبراء يرون أنّ كارتل الشمس يشكّل شبكة فضفاضة من الضباط والمسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لأغراض غير قانونية، وليست منظمة متماسكة بالمعنى التقليدي للكارتلات، ما يضيف مزيداً من التعقيد على الأزمة بين واشنطن وكراكاس.