أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنّه لن يمنع تركيا من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2026، مشيراً إلى أن كانبيرا قد تنسحب لحل الخلاف الدبلوماسي الذي يلقي بظلاله على محادثات هذا العام.

ورفضت أستراليا الإثنين عرض تركيا استضافة قمّة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل بشكل مشترك.

ولم يتبقَ أمام الدبلوماسيين في مؤتمر المناخ المنعقد في البرازيل سوى أيام قليلة لحل قضية العرضين المتنافسين من أستراليا وتركيا، وإلا فإن مؤتمر المناخ المقبل (كوب31) سيُعقد افتراضياً في مدينة بون الألمانية تلقائياً، وهو أمر تريد معظم الأطراف تجنّبه.

وأعطى ألبانيزي مساء الثلاثاء أول إشارة على أنّه قد يكون مستعدّاً للانسحاب وقال لصحافيين "إذا لم يتم اختيار أستراليا، وإذا اختيرت تركيا، لن نسعى إلى عرقلة ذلك".

كوب 30 في البرازيل. (أ ف ب)

ولا يوجد تصويت رسمي لاختيار عرض الاستضافة، وبموجب قواعد الأمم المتحدة، لا يمكن اختيار الفائز إلا بالإجماع.

وهذا يعني أنّه ما لم تنسحب أستراليا أو تركيا، قد تخسر كلاهما الفرصة.

وأوضح ألبانيزي أن "الطريقة التي يعمل بها النظام هي أنّه إذا لم يكن هناك اتّفاق وكان هناك أكثر من مرشّح، يذهب تنظيم المؤتمر إلى بون".

وأضاف "هناك قلق كبير، ليس فقط من منطقة المحيط الهادئ، بل على المستوى الدولي أيضاً، من أن ذلك إذا حصل، لن يرسل إشارة جيّدة بشأن الوحدة المطلوبة من العالم للعمل بشأن المناخ".

وتتنافس أستراليا على استضافة قمّة المناخ المقبلة إلى جانب جيرانها من جزر المحيط الهادئ المهدّدة بالأعاصير المدارية وارتفاع منسوب مياه البحار.

لكنّ الحكومة منقسمة بشأن ما إذا كان ينبغي لها المضي قدماً في استضافة حدث تشير بعض التقديرات إلى أنّه قد يكلّف ما يصل إلى 1,3 مليار دولار أميركي أم لا.

وقال ألبانيزي إنهّ حتى لو انسحبت أستراليا، سيواصل البحث عن سبل لإبقاء الأزمة المناخية التي يشهدها المحيط الهادئ على جدول الأعمال.

وختم "ما نسعى إلى القيام به هو ضمان استفادة منطقة المحيط الهادئ من ذلك عبر تدابير مثل عقد اجتماع للقادة في المحيط الهادئ".