100 مليار دولار في فنزويلا.. لماذا يريد الديموقراطيون التحقيق في صفقة دونالد ترامب النفطية؟
يستعدّ الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي لفتح تحقيقات في الاتفاق النفطي الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في آب مع شركة "نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز" التابعة لرجل الأعمال أليخاندرو بيتانكورت، وفق ما أورد موقع "بلومبرغ". ومن المتوقّع أن تطلب لجان في مجلسَي النواب والشيوخ وثائق وشهادات بشأن شروط الاتفاق وآلية إدارة عائدات النفط الفنزويلي، مع تولّي الديموقراطيين الأغلبية في المجلسين في كانون الثاني المقبل.
امتياز لـ100 عام وحصة أميركية بـ35%
يمنح الاتفاق الشركة حقوق استغلال 17 حقلاً نفطياً لمدة 100 عام، في مناطق تشمل بحيرة ماراكايبو وحزام أورينوكو. وتقدّر الإدارة الأميركية الاحتياطيات المؤكّدة في الحقول المشمولة بنحو 65 مليار برميل. وبموجب الاتفاق، تحصل واشنطن على حصة قدرها 35% في الشركة، وحق شراء 20% من إنتاج الحقول بسعر التكلفة.
وتخطّط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في البنية التحتية وزيادة الإنتاج. وتقول الإدارة إن حق الشراء بسعر التكلفة قد يساعد في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي وتخفيف الضغط على أسعار البنزين.
لماذا اختيرت الشركة وكيف تُدار العائدات؟
يريد المشرّعون معرفة أسباب اختيار الشركة، وما قدّمته واشنطن مقابل حصتها، وكيف ستخضع عائدات الإنتاج للرقابة. وانتقد ديموقراطيون عدم نشر نص الاتفاق، فيما يبحث مشرّعون أيضاً في الأساس القانوني الذي قد يسمح لوزارة الدفاع الأميركية، عبر مكتب رأس المال الاستراتيجي، بتملّك حصة في شركة نفطية.

وتشمل الرقابة المرتقبة حساباً تديره الولايات المتحدة وتُحوَّل منه أموال إلى فنزويلا. وأفاد تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية في 12 تشرين الثاني بأن 12.1 مليار دولار حُوّلت إلى فنزويلا من هذا الحساب بين كانون الثاني وأيلول.
البيت الأبيض يدافع عن الاتفاق
دافع البيت الأبيض عن الاتفاق، معتبراً أنه يعود بالنفع على الولايات المتحدة وفنزويلا ويعزّز أمن الطاقة. وقالت الشركة إن الحكومة الأميركية حصلت على حصّتها من دون كلفة على دافعي الضرائب، وإنها لم تتلقَّ تمويلاً حكومياً أميركياً. وأضافت أن الاتفاق يتيح لواشنطن ممارسة الرقابة عبر مجلس الإدارة، الذي يُشترط أن تكون غالبية أعضائه من المواطنين الأميركيين.
وفي تقدير نقلَه "أويل برايس"، قالت شركة الأبحاث "ريستاد إنرجي" إن التدقيق في الكونغرس قد يؤخّر إلى ما بعد عام 2040 مشاريع يمكن أن تضيف نحو 500 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج الفنزويلي، فيما تتوقّع أن يتواصل تعافي الإنتاج في المدى القريب.
نبض