قال مسؤول في البيت الأبيض ومصدران إن مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمضوا شهوراً في الاستعداد لاحتمال أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس، ووضعوا خططاً لمواصلة تنفيذ أجزاء رئيسية من أجندته من خلال السلطة التنفيذية مع التأهب للتدقيق في إدارته.

 وذكرت المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مسؤولين كباراً مثل ستيفن ميلر نائب رئيس الموظفين وراسل فوت مدير الميزانية، يعملون مع مكتب مستشار البيت الأبيض منذ نيسان/أبريل لتحديد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالهجرة والرسوم الجمركية وتكاليف الإسكان والإنفاق الاتحادي التي يمكن أن يتخذها ترامب دون موافقة الكونغرس.

 وقال المسؤول في البيت الأبيض إن مستشار البيت الأبيض ويل شارف وأعضاء فريقه يستكشفون أيضاً ما يمكن لترامب فعله قانونياً بمفرده، وأين يمكنه بلوغ أقصى حدود سلطته وكيفية الدفاع عن تلك القرارات في المحاكم.

خلفية سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي 2026

تُبرز هذه الخطط قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء مفارقة سياسية لافتة:

• السيطرة على الكونغرس ستمنح الديموقراطيين القدرة على فتح تحقيقات مع ترامب وعرقلة مشاريع القوانين وتقييد أولويات إنفاقه.
• في الوقت نفسه، سيحتفظ ترامب بصلاحيات تنفيذية واسعة في التجارة والسياسة الخارجية وإدارة أجهزة الحكومة الاتحادية، وهي سلطة استخدمها بالفعل بتوسع خلال ولايته الثانية.
  
  

يحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة للجمهوريين (218-214 و53-47 على الترتيب). وترجح استطلاعات الرأي فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ غير محسومة.

على مدار الشهر الماضي، عقد ترامب تجمعات انتخابية في أنحاء البلاد سعيا لإبقاء أغلبية الكونغرس في يد الجمهوريين، على الرغم من تأهب مساعديه سرا لمشهد سياسي مختلف تماماً في عام 2027.

ورفض البيت الأبيض احتمالية خسارة الجمهوريين واتهم وسائل الإعلام بالترويج لرواية كاذبة.


قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس: "ستواصل هذه الإدارة والجمهوريون ذوو الحس السليم تأمين حدودنا واستعادة القانون والنظام وإعادة المزيد من الأموال إلى جيوب الأميركيين المجتهدين وتحقيق مكاسب للشعب الأميركي".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)

الإجراءات التنفيذية المحتملة

ذكر المسؤول في البيت الأبيض أن من بين الإجراءات التنفيذية قيد الدراسة:

   

• فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح.
• فرض قواعد أكثر صرامة بشأن تأشيرات الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين.
• تدابير تهدف إلى خفض تكاليف الإسكان والبناء.
  
  
   

وقال أحد المصدرين المطلعين على الخطط إن الوكالات الاتحادية قدمت مقترحات ومراجعات قانونية متعلقة بالإجراءات التي يمكن للإدارة اتخاذها من جانب واحد.

 أفاد مصدر بأن فوت، المشرف على مكتب الإدارة والميزانية، يدرس الأولويات التي يمكن المضي قدمًا فيها باستخدام الأموال التي خصصها الكونغرس بالفعل.

 كما يسعى لتغيير قواعد المنح الاتحادية لإعطاء المسؤولين السياسيين المعينين مزيداً من الصلاحيات في تحديد البرامج الحكومية التي تتلقى أموال دافعي الضرائب، مما قد يمنح البيت الأبيض مزيدًا من النفوذ على الإنفاق الاتحادي دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

 أوضح المسؤول أن ترامب اطلع على الاستعدادات وشارك في مناقشات بشأنها، وعندما سُئل عن مدى ارتياحه للحكم من خلال السلطة التنفيذية في ظل كونغرس ذي أغلبية ديمقراطية، قال: مرتاح جداً.

الحكم بدون الكونغرس: استخدام السلطة التنفيذية

استكشف ترامب بالفعل إلى أي مدى يمكن أن تصل حدود سلطته كرئيس منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني/يناير 2025، مستخدماً السلطة التنفيذية لفرض رسوم جمركية شاملة، تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، تقليص القوى العاملة الاتحادية، والسعي لتحقيق أهداف سياسته الخارجية بما في ذلك الحرب ضد إيران دون موافقة الكونغرس أو سن قوانين جديدة.

وكان الاستثناء الرئيسي هو حزمة ترامب الضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق التي أقرها الكونغرس بأغلبية الجمهوريين ووقعها الرئيس لتصبح قانوناً في تموز/يوليو 2025.

قال ناثان جونزاليس محرر موقع إنسايد إلكشنز: "تجاهل الرئيس ترامب الكونغرس بشكل أساسي خلال العامين الماضيين، وحاول المضي في سياساته بأكبر قدر ممكن من خلال الأوامر التنفيذية والسلطة التنفيذية. أعتقد أنه لن يواصل هذا إلا إذا كانت هناك أغلبية ديموقراطية".

يستغل ترامب دوماً حالات الطوارئ الوطنية لتوسيع صلاحياته في اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى تشريعات جديدة. وبإمكان الكونغرس التصويت لإنهاء هذه الحالات لكن ترامب يملك حق النقض، وهو ما يتطلب أغلبية بثلثي الأصوات في كلا المجلسين لتجاوز هذا الحق.

ولا يزال بإمكان كونغرس يسيطر عليه الديموقراطيون وضع عقبات كبيرة، مثل:

 

• الاعتراض على مرشحي ترامب للمناصب في السلطات القضائية والتنفيذية، بما يشمل أي مرشح للمحكمة العليا.
• رفض إقرار التشريعات التي يدعمها ترامب. لكنه قد يستخدم حق النقض ضد تشريعات الديموقراطيين التي لا تروق له، ومن المستبعد أن يحصل الديموقراطيون على الأصوات الكافية في مجلس النواب لتجاوز هذا الحق.
  
  
   

وبإمكان المحاكم منع القرارات التنفيذية التي تتجاوز صلاحيات ترامب القانونية، والبيت الأبيض يعتزم طلب آراء قانونية من وزارة العدل لتحديد ما يمكن لترامب فعله دون موافقة الكونغرس، وكيفية الدفاع عن هذه القرارات في حال الطعن فيها أمام القضاء.

  تحقيقات ديموقراطية ومواجهة قانونية

لكن يوجد تحدٍ واحد لا يمكن تجاوزه من خلال الإجراءات التنفيذية، ألا وهو تحقيقات الكونغرس.

ذكرت رويترز سابقاً أن الأعضاء الديموقراطيين البارزين في مجلس النواب ومساعدي اللجان بحثوا اللجوء إلى جلسات الاستماع، أوامر الاستدعاء، وطلبات تقديم الوثائق للتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته الرئاسية لصالحه أو لصالح حلفائه أو المانحين.

وقالت المصادر الثلاثة إن مساعدي ترامب يتأهبون لهذا الاحتمال منذ شهور.

وذكر أحد المصادر أن محامي البيت الأبيض يقدمون نصائح للمسؤولين السياسيين المعينين ورؤساء الوكالات حول كيفية التعامل مع استفسارات الكونغرس وطلبات تقديم الوثائق وأوامر الاستدعاء، ونصحوا المسؤولين بتوخي الحذر فيما يدونونه في الوثائق المكتوبة.

كما سعوا للحصول على رأي قانوني من وزارة العدل يتيح لترامب التذرع بامتياز السلطة التنفيذية لحجب المراسلات مع المستشارين الخاصين عن تدقيق الكونغرس.