يسعى نائب ديموقراطي بارز إلى الحصول على معلومات بشأن الاستثمارات المالية لجاريد كوشنر، وذلك بعد تحقيق أجرته شبكة "سي ان ان" الأسبوع الماضي خلص إلى أن شركة الأسهم الخاصة بكوشنر هي أكبر مساهم في شركة إسرائيلية تدعم شركات منخرطة في الحملات العسكرية الإسرائيلية.

وأرسل النائب روبرت غارسيا، العضو الديموقراطي البارز في لجنة الرقابة في مجلس النواب، الإثنين، رسالة إلى شركة كوشنر الاستثمارية "أفينيتي بارتنرز"، قال فيها إن الديموقراطيين في اللجنة "يحققون في الطرق غير المسبوقة والخطيرة التي حقق من خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته أرباحاً مباشرة من وصولهم إلى السلطة".

ماذا طلب روبرت غارسيا من جاريد كوشنر؟

كتب النائب عن ولاية كاليفورنيا: "أطلب معلومات مفصلة عن تعاملاتكم التجارية في الشرق الأوسط لفهم ما إذا كانت مكاسبكم المالية الكبيرة قد جاءت على حساب سلامة الأميركيين وأمنهم".

كيف ردّ كوشنر على اتهامات تضارب المصالح؟

رفض محامي كوشنر انتقادات غارسيا، وسعى إلى تسليط الضوء على حيازات النائب نفسه في استثمارات تناولها التحقيق بشأن كوشنر، وهي "فينيكس فايننشال"، وهي شركة إسرائيلية للخدمات المالية تعد "أفينيتي بارتنرز" أكبر مستثمريها، و"إلبيت سيستمز"، أكبر شركة إسرائيلية لصناعة الأسلحة.

وقال المحامي في بيان لـCNN: "رسالة النائب غارسيا درس نموذجي في المفارقة: عضو في الكونغرس يستجوب مواطناً خاصاً لامتلاكه حصة في السهم نفسه الذي يملك العضو حصة فيه أيضاً". وأضاف: "جاريد لا دور له في تحديد ما تشتريه فينيكس أو تبيعه. ولكن إذا كان ذلك لا يهم النائب غارسيا، فعليه أن يبدأ بالتحقيق مع نفسه".

وقال متحدث باسم غارسيا إن محامي كوشنر يحاول التنصل من تصرفات موكله، مضيفاً أن النائب لا يتداول الأسهم، وأنه، مثل ملايين الموظفين العموميين الآخرين المشاركين في خطة التقاعد، لا يملك أي سيطرة على الصندوق ولا يستطيع الانسحاب منه.

وقالت سارا غيريرو، المتحدثة باسم غارسيا: "يجني كوشنر ملايين الدولارات من دون مساءلة، بينما يسافر في الشرق الأوسط نيابة عن حميه".

وجاء في رسالة غارسيا: "إن تضارب المصالح الظاهر بين استثمارات أفينيتي بارتنرز وعملك في الشرق الأوسط، ولا سيما احتمال إبرام صفقات فاسدة في ظل هذه المصالح المتعارضة، يستدعي الرقابة والمساءلة من الكونغرس".

وأثار تحقيق CNN تساؤلات بشأن تضارب محتمل في المصالح بين دور كوشنر التطوعي مبعوثاً للسلام في الشرق الأوسط والاستثمارات المالية لشركته. ولم يتطرق محامي كوشنر إلى دور موكله مفاوضاً نيابة عن إدارة ترامب.

ماذا كشف تحقيق "سي ان ان" عن استثمارات كوشنر في إسرائيل؟

في إطار مراجعتها لحيازات كوشنر المالية، استخدمت CNN قوانين الشفافية المالية الإسرائيلية لتتبع الاستثمارات التي أجرتها "فينيكس فايننشال"، وهي شركة مقرها تل أبيب ضاعفت "أفينيتي بارتنرز" حصتها فيها العام الماضي، قبل فترة وجيزة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض. واستبعد تحقيق CNN تحديداً استثمارات فينيكس من خلال حسابات التقاعد، وركز بدلاً من ذلك على حيازاتها في قطاع التأمين.

وتظهر هذه السجلات، التي تشمل بعض حيازات فينيكس فقط، أن الشركة استثمرت مئات الملايين من الدولارات في "إلبيت سيستمز". كما تملك فينيكس حصصاً في ما لا يقل عن ثماني شركات أخرى توفر معدات للجيش الإسرائيلي، تشمل الطائرات المسيّرة والسفن الحربية وآليات الهدم، وفقاً لما توصّلت إليه الشبكة.

وارتفعت قيمة أسهم الشركات التسع التي حددتها "سي ان ان" خلال العام الماضي، وقالت شركات عدة منها إن الحرب في غزة أدت إلى زيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها.

ولا تملك "أفينيتي" حصة مباشرة في الشركات التسع التي حددتها CNN، لكنها تستفيد من الأرباح التي تحققها "فينيكس". ووصف كوشنر "فينيكس" بأنها أفضل استثمار لـ"أفينيتي" في أيلول/سبتمبر 2025.

مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (أ ف ب)

هل أثّر دور كوشنر الديبلوماسي في استثماراته؟

لم تجد CNN مؤشرات إلى أن تصرفات كوشنر بصفته ديبلوماسياً أثرت بشكل مباشر في الاستثمارات التي شملها التحقيق. وقال محامي كوشنر للشبكة إن موكله "لم يشارك قط في قرارات فينيكس بشأن أماكن الاستثمار ولم يوجّهها".

ماذا قال كوشنر بعد نشر تحقيق "سي ان ان"؟

بعد يوم من نشر التحقيق، نشر كوشنر رداً نادراً على منصة "إكس"، وصف فيه تقرير الشبكة بأنه "مضلل للغاية". لكنه لم يشر في منشوره إلى أي معلومات غير دقيقة في التقرير.

وكتب كوشنر على "إكس": "لن تشتت القصص المضللة انتباهي عن العمل الذي طلب مني الرئيس ترامب القيام به: المساعدة في إنهاء الحروب، وجمع الناس معاً والسعي إلى السلام. هذا العمل أهم من أن يُشتت عنه الانتباه".

وأشار غارسيا إلى منشور كوشنر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "على الرغم من نفيك ارتكاب أي سلوك غير سليم، فإن الحقيقة تبقى أنك سُمح لك بشغل منصب يتمتع بسلطة ومسؤولية هائلتين، من دون الخضوع لمتطلبات الإفصاح المالي وخارج نطاق الرقابة".