أثارت إفصاحات عن إجراءات اتّبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" في تحقيقات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً سياسياً، بعدما أظهرت، بحسب تقرير لـ"فوكس نيوز"، تتبّع تنقّلات ميلانيا وبارون ترامب وجمع بيانات عن اتصالات سوزي وايلز، التي تتولى حالياً رئاسة موظفي البيت الأبيض.

وانتقد جوليان إبستين، المستشار القانوني السابق للديموقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، هذه الإجراءات، مقارناً إياها بممارسات حقبة الرئيس ريتشارد نيكسون، مع تشديده على ضرورة التحقق من التقارير.

تتبّع التنقّلات قبل تفتيش مارالاغو

وفق التقرير، تناول التحقيق الذي حمل الاسم الرمزي "Plasmic Echo" احتفاظ ترامب المزعوم بوثائق سرّية ومواد مرتبطة بالدفاع الوطني، واحتمال عرقلة التحقيق، قبل أن يتولّاه المحقّق الخاص جاك سميث.

وأظهرت سجلات، بحسب "فوكس نيوز"، متابعة تنقّلات ميلانيا وبارون ترامب خلال التحضير لتفتيش مقرّ مارالاغو عام 2022.

كما جمع المحقّقون لاحقاً بيانات وصفية لاتصالات وايلز، شملت اتصالات بمحامين وصحافيين وجهات مرتبطة بالحملة الانتخابية. ويتعلّق الوصف الوارد في التقرير بسجلات الاتصالات، ولا يثبت بحدّ ذاته تسجيل محتوى المكالمات أو التنصّت عليها.

إبستين يطالب بتفسيرات

قال إبستين إنه يصعب تصوّر مبرّرات مقنعة لهذه الإجراءات، مضيفاً أنها تبدو له شبيهة بممارسات حقبة نيكسون.

لكنه ربط موقفه بصحة المعلومات المنشورة، قائلاً إنه إذا كانت التقارير صحيحة، فعلى المسؤولين آنذاك تقديم تفسيرات قوية بشأن متابعة أفراد العائلة ومستشارين يتواصلون بصورة خاصة مع المحامين أو الصحافيين.

وتساءل عن الأساس القانوني لجمع هذه المعلومات، ولا سيما الاتصالات المرتبطة بالاستشارات القانونية والعمل الإعلامي.

اتصالات شملت صحافيين ومشرّعين

وفي إفصاح آخر، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الجمهوري تشارلز غراسلي، إن سجلات جُمعت من هواتف مرتبطة بالبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى شملت اتصالات مع نحو 50 صحافياً من مؤسسات إعلامية مختلفة.

ترامب وميلانيا وابنهما بارون

وأشار التقرير أيضاً إلى وثائق نُشرت في تموز/يوليو، أظهرت حصول تحقيق سميث المتعلق بانتخابات 2020 على رسائل نصية بين مسؤولين في إدارة ترامب و44 عضواً حالياً وسابقاً في الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

البيت الأبيض يدين الإجراءات

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس ما كشفته الوثائق بأنه إساءة لاستخدام السلطة الحكومية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين.

وقالت "فوكس نيوز" إنها طلبت تعليقاً من محامي جاك سميث، لكن التقرير لم يتضمّن رداً منهم يشرح مبرّرات الإجراءات أو نطاقها.